اتهمت سلطات منطقة أرض الصومال الانفصالية الخميس الحكومة الصومالية بـ"التخلي" عن التزاماتها ولا سيما بشأن الوصول إلى مجالها الجوي، وسط توتر متصاعد بعد توقيع اتفاق بين إثيوبيا والجمهورية المعلنة من طرف واحد.
وتعارض حكومة مقديشو "بروتوكول اتفاق" وقع في الأول من كانون الثاني/يناير بين حكومة إثيوبيا وسلطات أرض الصومال يوفر لإثيوبيا منفذا على البحر.
قالت الحكومة الصومالية إنها ستتصدى لهذه الاتفاقية "بكافة الوسائل القانونية" وندّدت بما وصفته بـ"عدوان" من إثيوبيا التي تؤكد أن أي قوانين لم تُنتهك.
واتهمت سلطات أرض الصومال في بيان الخميس مقديشو بـ"التخلي عمدا عن كل الاتفاقات الموقعة" معها.
وتابع البيان أن "حكومة أرض الصومال تحض الأسرة الدولية على ضمان ... احترام هذه الاتفاقيات بما فيها تلك المتعلقة بالسيطرة على المجال الجوي، بصورة حيادية ومنصفة".
وتأتي هذه الاتهامات بعدما أعلنت هيئة الطيران المدني الصومالية رد طائرتين متوجهتين إلى أرض الصومال.
وأكدت الأربعاء أنها "رفضت" السماح لطائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية متوجهة إلى هرجيسا، عاصمة أرض الصومال، "بدخول المجال الجوي للجمهورية الصومالية بعد التثبت من أن الطائرة لا تحمل إذنا رسميا باستخدام المجال الجوي الصومالي".
ولم ترد شركة الطيران الإثيوبية التي تؤمن رحلات منتظمة مع هرجيسا، على أسئلة وكالة فرانس برس بهذا الصدد.
كما أعلنت الهيئة الخميس رد طائرة شحن "مسجلة في تايلاند" أقلعت من الإمارات العربية المتحدة، لأنها لم "تقدم تفاصيل حول الحمولة التي تنقلها".
وبموجب بروتوكول الاتفاق الموقع، تمنح "أرض الصومال" إثيوبيا، التي تريد إقامة قاعدة بحرية ومرفأ تجاري على البحر، حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضيها مدة 50 عاماً، عبر اتفاقية "إيجار".
في المقابل "تعترف إثيوبيا رسميا بجمهورية أرض الصومال" كما اعلن موسى بيهي عبدي زعيم هذه المنطقة.
ولم تعلن حكومة أديس أبابا نيتها القيام بذلك، مشيرة إلى أنها ستجري "تقييما متعمقا بهدف اتخاذ موقف بشأن جهود أرض الصومال للحصول على الاعتراف الدولي".
ستر/دص/ب ق
Agence France-Presse ©
