أصدرت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون قراراً طلبت فيه "وقف الأعمال فوراً في محيط مغارة الفقمة في عمشيت لحين التأكد من كافة شروط الأثر البيئي وتقييمه".
والجدير ذكره أن رئيس بلدية عمشيت انطوان عيسى كان اصدر بياناً قال فيه: "هناك شخص لديه عقار قريب من مغارة الفقمة ويبعد عنها 15 متراً، استحصل من وزارات النقل والداخلية والبيئة التي تهتم بهذا الموضوع على الرخص اللازمة لبناء منزل له في المكان، وقانونياً يسمح له بالبناء لان النظام والقانون يسمحان بذلك".
وأردف: "عندما بدأ بالحفر قامت القيامة بسبب وجود المغارة المذكورة بجانب قطعة أرضه، ونحن كبلدية لدينا تعهداً خطياً من صاحب العقار من عدم المس إطلاقاً بهذه المغارة وطلبنا منه وضع مكنة لقياس الارتجاج كي لا تؤثر على الصخرة والفقمة الموجودة بداخلها، كما طلبنا أن يكون العمل من خلال آلات ومعدات صغيرة، والاهم من ذلك وجود مهندس من البلدية لمراقبة سير العمل".
وتوجه "الى المغرضين" قائلاً "إن عمشيت بلدتي، وبحرها بحرنا، وانا املك عقاراً بالقرب من المغارة، ونحن لا نؤذي بلدتنا ولا الطبيعة فيها، وهذا ليس من تاريخي البلدي لـ24 سنة ولا من شيمي الأخلاقية التي تربيت عليها، وأدعو المغرضين الى الكف عن تلفيق الأخبار الكاذبة"، مذكراً بأن "صاحب العقار يملك الترخيص وهذا حق له ببناء منزل عليه لان الملكية الخاصة حق مقدس ولا يحق لاحد التعدي عليها، ونحن كفيلون بالحفاظ على المغارة لتبقى الفقمة التي يتحدثون عنها تستطيع المبيت فيها".
