بعدما اشتدّت التوتّرات بين إثيوبيا والصومال إثر تقرّب أديس أبابا من منطقة «أرض الصومال» الإنفصالية ما أفضى إلى إبرام «بروتوكول اتفاق» في الأوّل من كانون الثاني ينصّ على تأجير إثيوبيا 20 كيلومتراً من سواحل «أرض الصومال» في خليج عدن لمدّة 50 عاماً مقابل اعترافها باستقلال المنطقة، حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس من «المسَاس بسيادة الصومال أو وحدة أراضيها»، عقب محادثات أجراها مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود في القاهرة.
وفي هذا الصدد، أكد السيسي أن «مصر لن تسمح لأحد بتهديد الصومال أو بمسّ الصومال»، مشدّداً على وجوب ألّا يُحاول أي طرف «تجربة ذلك، خصوصاً إذا طلب أشقّاء مصر منها التواجد معهم». وأجرى السيسي ومحمود محادثات تناولت، بحسب الرئيس المصري، «الاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا، وسجّلنا الموقف المصري برفض المساس بسيادة الصومال أو وحدة أراضيها»، بينما أكد محمود أن بلاده «لن تسمح لهذه الأراضي بأن يستولي عليها بلد آخر بما في ذلك إثيوبيا، من دون موافقة الصومال ذات السيادة».
أمميّاً، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الأوغندية كمبالا في سياق قمّة مجموعة الـ77 والصين التي تضمّ 134 بلداً نامياً، أن التوتّرات بين إثيوبيا والصومال في شأن الاتفاق المُبرم مع «أرض الصومال» ينبغي أن تُحلّ بـ»الحوار»، لافتاً إلى أن «مبادئنا تقوم على الوحدة والسيادة وسلامة الأراضي في البلدان، بما في ذلك الصومال».
وبينما تُحاول إثيوبيا ضمان نفاذ إلى البحر، وهي ميزة فقدتها تدريجيّاً بعد استقلال إيريتريا عام 1993 التي كانت قد ضمّتها إلى أراضيها في الخمسينات، تسعى «صوماليلاند» أو «أرض الصومال»، المستعمرة البريطانية السابقة، التي أعلنت استقلالها عن الصومال في 1991 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، إلى فكّ عزلتها الدولية، إذ تُعاني المنطقة البالغ عدد سكانها نحو 4.5 ملايين نسمة من الفقر والعزلة، لكنّها تمتّعت باستقرار نسبي في وقت يتخبّط الصومال منذ عقود في أتون الحرب الأهلية والتمرّد الجهادي.
