رأت منظمة القمصان البیض أن قرار النائب العام لمحكمة التمییز الأخیر القاضي بإلغاء مذكرات الاعتقال ضد الوزراء السابقین یوسف فنیانوس وعلي حسن خلیل، المتورطین في انفجار مرفأ بیروت، تطور محبط.
وأضافت في بيان ان "ھذا القرار لا یقوّض مبادئ العدالة وسیادة القانون فحسب، بل یشیر أیضاً إلى سیطرة مقلقة لكیانات تشبه المافیا على الدولة والقضاء في لبنان. كما یمكن اعتباره اغتیالاً جدیداً لضحایا التفجیر المأساوي وتجاھلاً صارخاً لمواطني لبنان.
وأشارت الى ان "ھذه الحالة تعكس سیاقاً أوسع للتحدیات القضائیة والسیاسیة، وكذلك التھدیدات الأمنیة التي عرقلت التحقیق منذ بدایته. ویبرز ھذا التطور بشكل واضح نقص آلیات العدالة الفعالة والمساءلة في لبنان، مما یزید من سوء حالة الالتزام بالقانون والحوكمة في البلاد".
ودانت منظمة القمصان البیض بشدة القرار الأخیر بإلغاء مذكرات الاعتقال ضد الوزراء السابقین المتورطین في انفجار مرفأ بیروت. مع التأكید على ضرورة الالتزام بالقانون والعدالة.
كما حثت "القمصان البیض" مواطني لبنان على الثبات ومقاومة الفساد المستشري الذي أصاب البلاد. وحضّ اللبنانیین على حقھم بالمساءلة لأجل تحقیق النزاھة في الحكم، من أجل الوصول إلى نظام قانوني عادل وشفاف في لبنان.
