إستنكاراً ورفضاً لاسترداد المحامي العام التمييزي، المدعي العام العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، القاضي صبوح سليمان مذكرة التوقيف الغيابية التي أصدرها المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس؛ نفّذ أهالي شهداء وضحايا تفجير المرفأ وقفة إحتجاجيّة أمس أمام قصر العدل في بيروت، بالتزامن مع مثول الصحافي رياض طوق أمام المباحث الجنائية على خلفيّة إتهام القاضي سليمان بقبض ثمن قراره.
توازياً، تقدّم مكتب الادعاء عن أهالي ضحايا تفجير المرفأ بطلب ردّ القاضي صبوح سليمان أمام محكمة التمييز، الجهة التي يعود لها إتخاد قرار بكف يده عن تحقيقات المرفأ. وأوضحت مصادر قانونية في الجهة المدعية أنّ قانون أصول المحاكمات الجزائية حصر دور المدعي العام العدلي في تحريك الدعاوى وإحالة الملف إلى المحقق العدلي الذي يعود إليه حصراً صلاحية إصدار مذكرات التوقيف والتي لا تقبل أي طريق من طرق الطعن، حتى لو كان التحقيق معلقاً. وشددت على أنّ القانون لا يجيز لأي محكمة أخرى نقض قرارات المحقق العدلي.
وتعقيباً على هذا الإجراء، كشف أحد محامي مكتب الإدعاء في نقابة المحامين أنّ طلب ردّ القاضي يأتي في سياق تأكيد ممثلي أهالي الضحايا وعلى رأسهم نقابة المحامين في بيروت، عدم إقتناعهم بالمسار الذي يسلكه التحقيق في تفجير مرفأ بيروت، منذ أن عمد النائب العام التمييزي غسان عويدات إلى إطلاق سراح الموقوفين في الملف، وتوقيف القاضي عماد قبلان سريان مذكرة التوقيف الصادرة بحق النائب علي حسن خليل وصولاً إلى القرار الذي إتخذه القاضي صبوح سليمان حديثاً.
ومع رفضهم تعامل المعنيين بخفة مع حقوق عدد كبير من المصابين والمتضررين وأهالي الشهداء، والتعدي على صلاحيات المحقق العدلي طارق البيطار بعد تعمّد «شلّ عمله»، إعتبروا أنّ ما يحصل راهناً يندرج في سياق «التفريغ المتمادي للتحقيق، وقضمه خطوة بعد خطوة»، الأمر الذي ينذر بإفراغ ملف تفجير المرفأ من عناصره الأساسيّة، وتحديداً الخيوط المرتبطة بالقوى السياسيّة.
وفي سياق متصل، وبعد أن تضمنت الوقفة الإحتجاجية أمام قصر العدل رفع وسم «بالصرماية»، تماثلاً مع إعتبار المحتجين أن قرارات بعض القضاة غير القانونية تعدّ بمثابة «دعس للقانون والقسم القضائي»، كما يفعل أيضاً مجلس النواب بدعسه على الدستور، اعتبر مجلس القضاء الأعلى في بيان، «ان حرية التعبير والتجمع والتظاهر مصانة بموجب الدستور، والقضاء حامي الحريّات ويسهر على ممارستها، الا أن هذه الممارسة يجب ان تبقى مقيدة بأحكام الدستور والقوانين والانظمة المرعية الاجراء، بحيث لا يصار الى التعرض الشخصي للقضاة، حتى لا تنحرف هذه الحرية عن مسارها الصحيح». وقال: «ان المجلس، إذ يشجب هذه الممارسات التي ستعرّض أصحابها ومرتكبيها للملاحقات القانونية، فإنه يهيب بالجميع ممارسة حرية التعبير ضمن الضوابط الدستورية والقانونية الواجبة التطبيق، من دون أي تجاوز يوجِب المساءلة، وذلك حفاظاً على هيبة القضاء، الذي يبقى السلطة المخولة الحفاظ على حقوق المواطنين وضمانها».
واستمع قسم المباحث الجنائية المركزية إلى إفادة الإعلامي رياض طوق، في الدعوى المقامة ضدّه من المحامي العام التمييزي القاضي صبّوح سليمان بجرم القدح والذم، على خلفية الادلاء بتصريح يفيد فيه بأن القاضي سليمان حوّل مبلغاً مالياً إلى أحد المصارف في سويسرا، مدّعياً أنّه «قبض سلفاًَ ثمن قرار تعليق مذكرة التوقيف».
وفي نهاية الجلسة قرّر المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري ختم المحضر على أن يحيل هذا المحضر على النيابة العامة في بيروت لاتخاذ الاجراء المناسب.
وعلى أثر انتهاء التحقيق، أشارت وكيلة القاضي سليمان المحامية منال أحمد عيتاني إلى أنه «... تبيّن أن المستند يؤكد وجود نزاع قانوني بين المصرف المعني وبين صاحب الحساب المصرفي، ابن القاضي سليمان وهو المستشار القانوني الدولي الدكتور أحمد صبّوح الحاج سليمان لدى الأمم المتحدة في جنيف، والذي كان ينازع المصرف المعني دولياً، عبر إرسال إنذارات بواسطة مكتب محاماة سويسري، وبالنتيجة رضخ المصرف المعني لمطالب الدكتور أحمد صبوح الحاج سليمان تجنباً لأي منازعة قضائية دولية». وأكدت أنّ «كل هذه الوقائع حصلت مع بداية العام 2020، وليس بعد حصول انفجار مرفأ بيروت، وحينها لم يكن القاضي سليمان يتولّى مهام النائب العام العدلي في ملفّ مرفأ بيروت».
وفي المواقف، أكد نواب التغيير: نجاة عون صليبا، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، ابرهيم منيمنة، فراس حمدان وملحم خلف في بيان أنّ «قضية تفجير المرفأ وتبعاتها واضرارها وآلامها، كما سرقة اموال المودعين والاستنسابية في تهريب البعض منها، هي قضايا وطنية بامتياز، مستمرة مع استمرار الزمن، متزامنة مع تزايد الألم». وختموا: «لن يسكتوا رياض طوق، ولن يتعب أهالي الضحايا، ولن ينجحوا في طمس الحقيقة. ستظل الاصوات عاليةً، والحناجر هادرةً، والاقلام الشريفة سيوفاً مُصْلتة على كل من كان له علاقة بتلك الجرائم، حتى احقاق الحق وولادة دولة القانون».
