أشادت جمعية المصارف بحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وببيانه الصادر في 4 كانون الثاني الحالي، الذي أشار فيه «إلى وجود خسائر في البنك المركزي يتوجب على الدولة تغطيتها بموجب المادة 113 من قانون النقد والتسليف». وقالت الجمعية: «هذه الشفافية ليست بجديدة على الدكتور منصوري الذي أثبت مرة أخرى التزامه مبادئ الوضوح والشفافية في الإدارة المالية». وبذلك يكون منصوري منح المصارف سلاحاً فتاكاً تواجه به الدولة، وذلك بتواطؤ لافت، كما أكدت مصادر معنية.
ففي الافتتاحية الشهرية للجمعية قال أمينها العام فادي خلف: «من هذا المنطلق، أي تطبيق المادة 113، تقدمت المصارف بمذكرة ربط النزاع مع الدولة (في 17 كانون الأول الماضي) وتتحضر حالياً للتقدم بدعوى غير مباشرة عليها في حال لم تجد أي تجاوب مع مطالباتها». وأشار الى «أنّ مذكرة ربط النزاع، التي تقدّم بها 11 مصرفاً، وستنضم اليها مصارف أخرى، سعت إلى إلزام الدولة بتسديد المتوجب قانوناً بذمتها لمصرف لبنان، ويزيد على 68 مليار دولار، إضافة إلى العجز عن عامي 2021 و 2022، وهي مبالغ يتوجب على الدولة إعادتها الى مصرف لبنان ليتمكن بدوره من تسديد ودائع المصارف لديه فتعيدها بدورها إلى المودعين».
أما الخطوة التالية، التي حدّدها الأمين العام للجمعية فتتمثل برفع دعوى غير مباشرة على الدولة لتأتي استكمالاً لخطوة ربط النزاع، إذا لم تتجاوب الدولة مع المطالبات. علماً أنه من المتوقع أن تشترك في هذه الدعوى مصارف عدّة إلى جانب المصارف الأحد عشر.
في المقابل يرفض الاستاذ المحاضر في قوانين النقد والتسليف والبنوك المركزية والخبير الدولي توفيق شمبور منطق ما سبق، ويقول: «إذا كانت نتيجة سنة من السنين عجزاً في مصرف لبنان، تغطى الخسارة من الإحتياطي العام، وعند عدم وجود هذا الإحتياطي أو عدم كفايته تغطى الخسارة بدفعة موازية من الخزينة. ما يعني ضرورة عرض أية خسارة لا يغطيها الاحتياطي العام، خصوصاً إذا استغرقت (استهلكت) رأس مال مصرف لبنان وأمواله الخاصة. على وزارة المالية طرح الأمر على مجلس الوزراء توطئة لعرضه على مجلس النواب حتى يقرر الأخير المناسب. فالمجلس النيابي هو المرجع لبتّ أي أمر يتعلق بتنفيذ الامتياز الممنوح لمصرف لبنان بمقتضى المادة 10 من قانون النقد والتسليف، وأمامه يتعيّن على القيمين على مصرف لبنان تأدية الحساب عن كيفية تنفيذهم شروط هذا الامتياز. كما يبقى المجلس النيابي الممثل الدستوري الوحيد لمصالح المواطنين الذين سيتحملون بالنهاية أعباء سياسات وخسارات مصرف لبنان ونتائجها، ويكون لهؤلاء المواطنين الحق أيضاً في معرفة الحقائق المالية عن مصرفهم المركزي لتأثير ذلك على مستوى الأسعار التي يتعاملون بها».
مصادر مالية وقانونية أخرى تؤكد «أنّ شروط تنفيذ المادة 113 غير متوافرة شكلاً ومضموناً»، مستغربة «أن يتواطأ منصوري مع المصارف ضد الدولة من دون أي تدقيق نهائي في الخسائر ومعرفة المتسبب بها ومحاسبته. فتلك المادة، بقراءتها الملتوية وفقاً لتواطؤ منصوري والمصارف، تمنح حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة والمصارف صك براءة كاملاً ليقع كل العبء على الدولة»
