بدأ سائقو القطارات اليوم الأربعاء، أطول إضراب يشهده قطاع السكك الحديد الألماني سيشل حركة المرور مدة ستة أيام وسيكلف بلا شك أكبر اقتصاد في أوروبا مئات الملايين من اليورو.
بدأ الإضراب، الناجم عن الخلاف على الأجور وساعات العمل في الثانية صباحاً (01:00 ت غ) في قطارات نقل الركاب ومساء الثلثاء في قطارات الشحن.
ومن المقرر أن ينهي السائقون تحركهم الاثنين في 29 كانون الثاني في السادسة مساءً.
ووصف وزير النقل فولكر فيسينغ التحرك بأنه "مدمر" لأن ألمانيا التي انكمش ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 0,3% العام الماضي، تتخلف في المنافسة الدولية.
وقالت الشركة الوطنية للسكك الحديد دويتشه بان "Deutsche Bahn" إن هذا الإضراب هو الأطول لسائقي القطارات في ألمانيا، وسيحطم المدة القياسية السابقة المسجلة في أيار 2015.
وهو الإضراب الرابع منذ تشرين الثاني 2023، وسط تعثر المفاوضات بين الشركة ونقابة سائقي القاطرات GDL.
وقالت المتحدثة باسم الشركة أنيا بروكر، إن الإضراب الطويل "يعد أيضاً إضراباً ضد الاقتصاد الألماني"، محذرة من تأثيره على سلاسل التوريد. ولا تستبعد الشركة حدوث انقطاع في إمدادات مصانع السيارات أو المواد الكيميائية أو الصلب إذا أرادت أن تضمن عمليات التسليم إلى محطات الطاقة ومصافي التكرير.
تعد ألمانيا مركزاً لحركة الشحن من خلال ستة ممرات شحن أوروبية للسكك الحديد، وتشغل شركة السكك الحديد للشحن DB Cargo، التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديد نحو 20 ألف قطار أسبوعياً لخدمة جزء كبير من القارة.
وقالت الشركة إنه "حتى بعد انتهاء الاضراب، سيستغرق الأمر عدة أيام أو حتى أسابيع حتى تستعيد الشبكة الأوروبية جاهزيتها للعمل".
وقال متحدث باسم مجموعة دويتشه بان إن كل يوم من أيام الإضراب يكلف الشركة عشرات الملايين من اليورو.
تقول الشركة إنها قدمت "تنازلات" و"عرضاً سخياً نهائياً يصل إلى زيادات بنسبة 13%" في الرواتب مع إمكانية تخفيض ساعات العمل.
لكن المحاكم التي نظرت في هذه المسألة قالت إن الإضراب الطويل "متناسب وقانوني ومسموح به"، حسبما قال اليوم رئيس نقابة سائقي القطارات GDL، كلاوس فيسلسكي، لقناة ZDF الألمانية العامة.
وأكد رئيس اتحاد النقابة التي لا تمثل غالبية العاملين في الشركة التي تضم حوالي 211 الف موظف، أنه في مواجهة إدارة دويتشه بان "المترددة في المناقشة"، من المناسب "أن نضرب لفترة أطول وبقوة أكبر".
وتطالب النقابة GDL بزيادة الأجور للتعويض عن التضخم والانتقال إلى 35 ساعة أسبوعيا على مدى أربعة أيام، مقارنة مع 38 ساعة أسبوعيا في الوقت الحالي.
ونص العرض الأخير للشركة العامة على 37 ساعة في الأسبوع بالراتب نفسه أو زيادة إضافية في الراتب بنسبة 2,7% لأولئك الذين يواصلون العمل 38 ساعة أسبوعياً.
