ناقشت الهيئة التأسيسية لـ "تحالف تشرين"أوضاع البلاد، "ولا سيما المخاطر الداهمة على الكيان وحياة اللبنانيين، كما رعونة الموقف الرسمي للسلطة التي أدارت ظهرها للمصالح الوطنية وغطت إنتهاك السيادة وتعريض اللبنانيين لحرب صهيونية مدمرة".
واصدرت الهيئة البيان التالي:
"بينما حكام لبنان، زعماء الطوائف وأمراء السلاح، ثابتون على مقاعدهم، يمارسون نهب الدولة وجني أعمار المواطنين براحة ضمير في غياب القضاء والمحاسبة، يبقى لبنان الوطن، في مهب الريح، بإنتظار نتيجة المساومات بين واشنطن وطهران على حصة إيران وحجم نفوذها في مستقبل المنطقة بعد دمار غزة!
على حساب الجنوب وأهله وحساب كل اللبنانيين تجري لعبة عض الأصابع بين حزب الله وإسرائيل. يلعب الحزب دوره بأمانة كموقعٍ متقدم في يد طهران، فيبدأ "مشاغلة" العدو بالنار بذريعة إسناد غزة، حيث إتسعت الإبادة الجماعية والتهجير والدمار الممنهج، لترتد الحصيلة دماراً واسعاً وتهجير الجنوبيين وتهديد لبنان. فالطريق إلى القدس يمر عبر توسيع نفوذ نظام الملالي في المنطقة وترسيخ دوره كمفاوضٍ أساسي مع الإدارة الأميركية. ومن أجل هذا الهدف لا يأبهون لوضع لبنان في قلب العاصفة، ومصير اللبنانيين على صفيح ساخن، فالقضية بالنسبة إليهم، ليست بناء لبنان وتعافيه، وليس قيام دولة فلسطينية، بل هي منذ الطلقة الأولى، بسط هيمنة نظام الولي الفقيه على المنطقة! هذه جوهر عقيدتهم التي لا يخجلون من إعلانها والدفاع عنها منذ اللحظة الأولى!
إن إختطاف حزب الله للدولة ومصادرته قرارها السيادي يتم بتواطؤ كامل من حكومة تصريف أعمال، لم تنل ثقة البرلمان المنتخب في العام 2022، لا تتورّع عن إعطاء العدو الإسرائيلي الذرائع لإستهداف لبنان من أجل إرضاء سلطة الأمر الواقع! إن التواطؤ بين الحكومة و”الثنائي المذهبي” هو الذي يسمح لنجيب ميقاتي بحرية الإنقضاض على المتبقي من ودائع المواطنين ومحاولة تصفيتها بمشاريع قوانين غبّ الطلب ترمي إلى تغطية سرقات بنكرجية الكارتل المصرفي، ووقف الملاحقات القانونية بحق رياض سلامة الملاحق دولياً، وصلت إلى حد تعيين يده اليمنى في مصرف لبنان وزيراً للمالية في حكومة ميقاتي! ولعل هذا التواطؤ الوقح بين السلاح وسلطة الفساد وصل حد تجاوز كل القوانين، وإقدام القضاء المسيس على إسترداد مذكرات التوقيف بحق المدعى عليهما بجناية "القصد الإحتمالي" بالقتل في جريمة تفجير المرفأ وبيروت: علي حسن خليل ويوسف فنيانوس! ووصلت بهم الوقاحة حدّ ملاحقة الإعلاميين الذين قاموا بعملهم في فضح هذه الجريمة بحق ضحايا تفجير المرفأ.
وفيما يعيش المواطنون أوقاتاً صعبة مع الإنهيار المستمر في مستوى المعيشة وإرتفاع الأسعار. يتم إبتداع الضرائب كما في مشروع الموازنة الذي يحمي رؤوس الأموال المهربة،فيترك حبل النهب على غاربه، وتتدهور الأوضاع الصحية والإجتماعية لغالبية الشعب اللبناني ..في هذه اللحظة الحرجة يجري دفع لبنان نحو الهاوية بجره إلى مواجهة عسكرية مع حكومة نتنياهو المتطرفة التي ترى في الحرب مع لبنان وتدميره وسيلة لإنقاذ نفسها من أزمة سياسية خانقة!
إن التفسير الوحيد لنهج حزب الله ومحور الممانعة هو أن لبنان مجرّد ملعب خلفي للنفوذ الإيراني، وكلما إزدادت الأوضاع تدهوراً فيه كلما إزداد إحكام القبضة الإيرانية على مقدراته! لذا على اللبنانيين مواجهة محاولات توريط لبنان في حرب التوحش المدمرة الدائرة في المنطقة التي ترمي إلى تحقيق هدفين أساسيين:
- الأول: إنقاذ إسرائيل من أزماتها المصيرية جرّاء الإستمرار في سياسة رفض حقوق الفلسطينيين وأمنهم وحقهم في الدولة الفلسطينية المستقلة.
- الثاني: توسيع النفوذ الإيراني في المنطقة بتواطؤ تام من الإدارة الأميركية التي إحتلت العراق وقامت بتسليمه لإيران وما زالت تطبق سياسات إدارة أوباما الممالئة لنظام الملالي!
إن التصدي لسياسة جر لبنان إلى حرب مدمرة، هي أولى أولويات اللبنانيين ولا سيما جمهور ثورة "17 تشرين" كما كل النخب. إنها ساعة التمسك الحقيقي بالقرار الدولي 1701 بكل مندرجاته لأنه يفوت على العدو مخططاته الإجرامية. إنها ساعة التكاتف لبلورة وسائل كفاحية تجمع المتمسكين حقيقة بالبلد، من أجل قيام جبهة اللبنانيين الشعبية الرافضة جعل لبنان أرض محروقة، والرافضة سياسة المتاجرة بالقضية الفلسطينية التي رأينا نتائجها المدمرة على لبنان في مرحلة الإحتلال السوري، والتي ستكون نتائجها اليوم أكثر وبالاً على لبنان الذي يعيش أقسى الإنهيارات وعلى اللبنانيين الذين يساقون قسراً إلى مقتلة لا ناقة لهم بها ولا جمل!".
