إقفالات بالجملة تشهدها محال النبطية الغذائية، كُثر فضّلوا الإقفال على رفع الأسعار، وكثر باتوا عاجزين عن شراء السلع بسعر دولار الـ 10 آلاف. بات الوضع مُزرياً وخطيراً، لامست الأزمة خطّ النهاية، ماذا بعد؟ لم يعد هناك بصيص أمل في تراجع سعر الصرف، ولا قُدرة على شراء ربطة خبز. كلّ ذلك يحدث على مرأى من حكومة ونواب أتقنوا لعبة المشاهدة، وخرجوا من سِباق الدفاع عن الناس منذ زمن الإنتخابات. أصابوا المواطن بتخمة الخطابات وهو الذي يواجه الأزمة ببطون خاوية.
يسكن الصمت حياتنا، يُخيّم القلق على يوميات الناس، فالأزمة تهجم عليهم دُفعة واحدة، والحلّ برأيهم "من هالك لمالك لقبّاض الأرواح". بالمُختصر، لا حلّ قريب، فقط مزيد من الأزمات. باتت الأسطوانة اليومية للناس، لم تعد أغاني فيروز تعنّ على البال، ولم يعد ببال أحد مُجاراة الفرح، ما يبحث عنه المواطن "اللقمة". والبنزين دخل على خطّ الأزمة نتيجة تقنين عملية التوزيع من قبل الشركات للمحطّات، الأخيرة أقفلت بمعظمها، رفعت خراطيمها وذهب أصحابها يبحثون عن مخرج لأزمة زادت ثقلاً على كاهل الناس.
يبحث علي عن بنزين، يتنقّل بين محطّة وأخرى، بين بلدة وأخرى، علّه يجد محطّة تستقبل الزبائن. ينجح في مهمته، يأسف علي لما آلت اليه الأحوال، ما يشغل باله هو من يفتعل الأزمات ولماذا يُراد تركيع المواطن؟ برأيه، "الأزمة من فعل التجّار، يلهثون خلف الربح، الكلّ يُفكر بجيبه ولا أحد يُفكّر بالناس". منذ عدّة أيام والأزمة تتفاقم أسوة بجاراتها من الأزمات، البعض يُعيد السبب الى الدولار، وآخرون الى تأخير المصارف في فتح الإعتمادات، غير أن حسين مدلج يُعيد السبب "الى أن الشركات لا تُسلّمنا سوى عيّنة واحدة فقط، بعدما كانت تُسلّمنا ثلاث عينات أسبوعياً"، مؤكّداً أنّ "الكمية لا تكفي ساعتين تقريباً وتنفد، وهذا يضعنا أمام معضلة كبرى، خصوصاً وأن هناك شحّاً في مادة البنزين، عدا عن إنقطاع المازوت نهائياً منذ عدّة أسابيع". ولا يُخفي مدلج أن "سياسة التقنين المُتّبعة تؤدّي الى تأمين البنزين في محطّة، وفقدانها في أخرى ما يخلق أزمة يبدو أنّ لا حلّ قريباً لها".
في جولة على محطّات الوقود تتعرّف على عمق الأزمة. حركة سير خفيفة على الطرقات، محال بمُعظمها مُقفلة، محطّات رفعت خراطيمها، وأخرى تبيع بالتقنين. "يسمحون لنا بـ 20 ألفاً فقط"، هذا ما يُشير اليه أحد المواطنين، في حين تقول أخرى "القصّة ما وقفت عالبنزين، فالغلاء سيف ذو حدّين، والمُضحك الكلّ يتفرج". ما يُزعج اصحاب المحطّات ليس نفاد الكمية، بل تسليمهم المادة بالسعر الذي يُفترض بهم ان يبيعوه، أي من دون هامش للربح، وهذا يضعه الجميع في خانة تأزيم المشكلة ويراه "تضييق خناق عليهم ودفعهم للإقفال التام بطريقة غير مباشرة، اذ لا يُعقل أن نتسلّم البضاعة بنفس السعر الذي حدّدته الدولة، وكأنهّم يدفعوننا للسوق السوداء". لا يُخفي أحد أن المجد للسوق السوداء، تغلّب الأخير على السعر الرسمي للدولار.
السلع الغذائية تضاعفت بشكل جنوني، والأسعار جاوزت قدرات الناس. بات المجتمع برمّته تحت خطّ الفقر أو على مستوى الفقر، بعد تآكل المعاشات التي وصلت الى 40 دولاراً بالشهر للعائلة مُقارنة مع الأسعار المرتفعة التي قصمت الظهر ودفعت بالمحال الى الإقفال. من يوقف السوق السوداء، ومن الذي يتحكّم به؟ سؤال يسأله التجّار في النبطية، ولكن هل من جواب؟!
