أعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان مروان فياض أن "السائقين العموميين تحمّلوا وزر الحجر المنزلي طيلة الاشهر الماضية وهم يعانون من مصاعب ومشاكل جمّة".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده فياض أمس في مقر الاتحاد، بمشاركة عدد من النقابيين وأعضاء الاتحاد وممثلي نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت وحشد من السائقين.
وقال فيّاض: "قطاع النقل العمومي يرزح تحت الكثير من المشاكل والمصاعب، وهو يشكّل ركيزة أساسية في الدورة الإقتصادية التي باتت اليوم شبه مشلولة، نتيجة للسياسات الخاطئة التي اعتمدت منذ سنوات عدة انعكست سلباً على كل المقومات الأساسية لهذا البلد. فمنذ 17 تشرين الأول الماضي، تاريخ بدء الثورة الشعبية، تأثر عمل السائقين العموميين وجاءت جائحة الكورونا لتقضي على قطاع النقل البري برمته، حيث تحمّل السائقون وزر الحجر المنزلي طيلة الأشهر الماضية".
وتابع: "رغم قرار مجلس الوزراء القاضي بمساعدة مالية للسائقين، إلا أن هذه المساعدة لم تصل إلى كل السائقين المسجلين في وزارة الأشغال العامة والنقل مديرية النقل البحري والبري لاعتبارات نجهلها. لذلك فإن الإتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان، يعتبر أن السائقين العموميين لم يتم إنصافهم وهم يعانون من الأوضاع الإقتصادية الراهنة ومن الغلاء المستفحل على أكثر من صعيد، ويرون أنه من الضروري البحث بجدية في معالجة مشاكل القطاع والتي تتعلق بالآتي:
أولاً: إن التعرفة المطبقة حالياً 3,000 ل.ل. لا تكفي السائقين خصوصاً في ظل ارتفاع كلفة غيار الزيت والفرامل وصيانة السيارة وثمن قطع الغيار، التي تحتسب على أساس الدولار الأميركي الذي ناهز سعره التسعة آلاف ليرة لبنانية.
ثانياً: المطالبة بضرورة إعفاء السائقين العموميين من المعاينة والرسوم الميكانيكية عن العام 2020 شرط أن يكون السائق مسدداً الرسوم عن العام 2019 السابق.
ثالثاً: يؤكد اتحاد نقابات السائقين وعمال النقل في لبنان أنه يرفض رفضاً قاطعاً عمل الأجانب كسائقين على السيارات العمومية والشاحنات والأوتوبيسات والميني باص.
رابعاً: لن نقبل كإتحاد نقابات السائقين وعمال النقل بالقرارات الفوقية بفرض الآراء من دون مناقشة وإبداء رأينا في كل المواضيع.
خامساً: نطالب الدولة اللبنانية بضرورة تسديد المتوجب عليها للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ليتمكن هذا الصندوق من القيام بدوره الإجتماعي بصورة كاملة، وتسهيل شؤون السائقين داخل الصندوق وإنجاز معاملاتهم بسرعة.
سادساً: نطرح سؤالاً محقاً من قبض مبلغ الـ 400,000 ل.ل. وبأي وجه حق، معظم المالكين وقسم كبير من السائقين لم يستفيدوا منها؟ نريد أن نعرف لمن ذهبت هذه المساعدة وقبضها عن غير وجه حق؟".
