صدر عن مفوضيّة الإعلام في الحزب التّقدميّ الاشتراكيّ البيان الآتي:
"يستنكر الحزب التّقدّميّ الاشتراكيّ ما يجري أخيراً بحقّ الإعلام والاعلاميين، لا سيّما ما حصل مع المؤسسة اللبنانية للإرسال، من دعوى قضائية رُفعت بحقها من قبل الدولة اللبنانية، ممثَّلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، تطلبُ بموجبها وقفَ أحد البرنامج عبر شاشتها، إضافةً إلى ما يحصل مع بعض الاعلاميّين من استدعاءات ومضايقات.
ويهمّه التّأكيد على أنّ الحرّيّات في لبنان خطٌّ أحمر لا يجوزُ المساس به، لا سيما حرّيّة الإعلام والحقّ في التعبير، التي طالما ميّزت هذا البلد النّموذج بديمقراطيّته ونظامه الحرّ في هذا الشرق.
ويعرب التقدمي عن تضامنه مع المؤسسة اللبنانيّة للارسال ورفضه للمنطق البوليسيّ في التعاطي مع المنابر الإعلاميّة ونهج الاستدعاءات القضائيّة التي تُعيدنا الى زمن ولّى وانتهى.
ومع تشديدنا الدائم على ضرورة تحصين القضاء والحفاظ على هيبة الدولة، إلا أن هذه الهيبة لا تستعاد طبعاً بالتضييق على الإعلام والحريّات".
