تبنّى مجلس النواب اقتراح رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان حول سلفات الخزينة، الذي يقضي بعدم إقرارها.
ويُصوّت على المادة 10 من الموازنة بحظر سلفات الخزينة المخالفة لقانون المحاسبة العمومية.
وصُدقت المواد من الأولى حتى الحادية عشرة من دون تعديل، كما عدلتها لجنة المال والموازنة والمتضمنة القروض ودعم البلديات، علما أن المشروع يتضمن 96 مادة.
وبعد المناقشة، أقر مجلس النواب بند نفقات الوزارات والادارات الرسمية وبدأ بمناقشة موادّ مشروع قانون الموازنة.
