أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الجمعة إنهاء عقود "عدة" موظفين لديها تتهمهم السلطات الإسرائيلية بالضلوع في هجوم حركة حماس ضد الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول.
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان: "قدّمت السلطات الإسرائيلية للأونروا معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها" في الهجوم.
أضاف: "من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانيّة، قرّرت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة بدون تأخير".
وتابع: "كلّ موظّف تورّط في أعمال إرهابية يجب أن يُحاسَب، بما في ذلك من خلال ملاحقات قضائية".
وكرّر مفوض الأونروا "التنديد بأشد العبارات" بهجوم السابع من تشرين الأول، والدعوة إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين.
وذكّر بأن "أكثر من مليونَي شخص في غزة يعتمدون على المساعدات الحيوية التي تقدمها الوكالة منذ بداية الحرب وأنّ كلّ من يخون القيم الأساسية للأمم المتحدة يخون أيضاً أولئك الذين نخدمهم في غزة وفي المنطقة وفي أماكن أخرى من العالم".
