أشارت رابطة موظّفي الإدارة العامّة، في بيانٍ، إلى أنّ "المجلس النيابيّ يُناقش ويُصادق على موازنة الدولة لسنة 2024. موازنة أعدّت في أصعب انهيار اقتصادي، مالي، نقدي ومعيشي، موازنة كسابقاتها منذ سنوات: ضرائب ورسوم تفرض على شعب نهب كلّ ما يملك في المصارف، وعلى موظّف يُنفّذ "هيركات" كامل جائر على راتبه، وعلى كل مستحقاته من تغطية صحية وتقديمات تعليمية واجتماعية، وفي ظل كل ذلك، تتمادى حكومة الإنقاذ في تجاهل حقوق كل محدودي الدخل في القطاع العام، ويتمثل العنف الأقصى، بوجه موظّفي الإدارة العامّة وجميع العاملين فيها".
أضاف: "وفي ظل التفاقم المتعاظم يوميّاً للمعضلة الكارثية التي يواجهون، وفي ظل الإصرار الرسمي على استكمال انهاء الإدارة العامة وموظفيها، وفي ظلّ حملة التوظيف العشوائيّ غير المدروس وغير القانوني في العديد من الإدارات والأجهزة، وهدر مبالغ خيالية لهؤلاء، ولغيرهم من المنتفعين بمسميات واهية مستفزّة، في الوقت الذي تدعي فيه التضخم في أعداد الموظفين وترفع شعار الترشيق، عوضاً عن إعادة حقوق الموظّفين بكلّ شرائحهم وتمكينهم من القيام بمهامهم".
وإذ أعلنت الهيئة "إستنكارها ورفضها لهذه الموازنة، الّتي تُجاري استراتيجيّة الحكومة في إنقاذ واضعي اليد على حقوق محدودي الدخل ومعدوميه، وأبرزهم العاملون في الإدارات العامة. موازنة فرضت رسوماً على خدمات وهميّة كالماء الكهرباء، تقتصها منا بأسعار خيالية وتحصل على أتعابنا ودمعنا ودمنا بفتات الليرات، موازنة زادت الضرائب على الرواتب وأعفت كبار الاغنياء منها، موازنة ما زال التهرب الضريبي والجمركي مشرعاً فيها، موازنة نهب الأملاك العامة، من دون أي مقاربة وعلاج، موازنة ستزيدُ الانكماش الاقتصادي والجمود والركود وستعطل الدورة الاقتصادية، التي خرجنا منها بالكامل، بعدما سلبت منّا كلّ مقوّمات المواجهة أو التأقلم"، أكّدت "رفضها لإصرار الحكومة على تقاسم حقوقنا ودفننا أحياء"، وجددت استنكارها للصفقات المستمرة والمستفزة، باسم الموظفين، كصفقة الاقتراض لإنفاق 32 مليون دولار بحجة إنجاز معاملات متأخرة في وزارة المال لبعض المديريّات فيها ولأجهزة الرقابة التي نربأ بها القبول بهذه الرشوة المفضوحة والمهينة، وصفقة المليارات الخمس باسم لجنة تدرس زيادة رواتب القطاع العام وقبلها وقبلها وبعدها".
وأكّدت إصرارها على "استعادة حقوق العاملين في الإدارة العامّة بكلّ شرائحهم، كاملة، ولم يعُد وارداً لديها التساهل والقبول بما هو دون القيمة الحقيقية للرواتب والمستحقات كافة ولم يعُد وارداً أن تسدّدوا مستحقاتنا مسعّرة بـ1500 ليرة للدولار ونسدد خدمات الدولة ورسومها الباهظة بسعر"الفريش دولار".
ورفضت "تكريس مبدأ بدل الانتاجية، بديلاً عن الرواتب، لا سيّما بالشروط التعسّفيّة غير القانونيّة وغير الدستوريّة والمخالفة لكل المبادئ والاتفاقيات الدولية التي ترعى حقوق الإنسان وحقوق العاملين، وعلى جميع المعنيّين أن يُسارعوا إلى تصحيح الرواتب والمستحقات كافة ذات الصلة، وفقاً لمؤشّر الأسعار وبنسبة ما خسرته".
ودعت إلى "الإضراب العام والشامل مع تنفيذ وقفات احتجاجيّة تصعيديّة أمام الإدارات العامّة، وإقفال هذه الإدارات، إبتداءً من يوم الثّلثاء الواقع فيه 30 كانون الثاني 2024، لغاية 9/2/2024 ضمناً، وفي ضوء المستجدات في حينه، يُبنى على الشيء مقتضاه".
