في سابقة من نوعها، تقدّم رئيس مجلس إدارة المدير العام لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية الدكتور ميشال انطوان افرام، بالادّعاء على نفسه إلى كل من: هيئة الشراء العام، ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي والمراقب المالي في وزارة المالية، للتدقيق في اتهامات وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن في حقه، إضافة إلى ملف القمح للأعوام 2023/2022/2021 وموضوع نقل الموظفين من المؤسسة العامة إلى الإدارة العامة.
وتمنّى افرام في ادّعائه «إجراء التدقيق بكل تفاصيله وفي أسرع ما يمكن وأن يتمّ تحويل أي ملف يظهر في التحقيق الى الأجهزة المختصة»، معلناً «وضع نفسه بتصرف العدالة». وقال: «هكذا يبنى الوطن الجديد حين ينال المذنب عقابه والصالح جزاءه». وأكد انه «لن يسمح لأي أحد المسّ بكرامته وكرامة اسم عائلته افرام المشهود لها بالآدمية في زحلة ولبنان والعالم»، متوجّهاً إلى «الأصدقاء والمحبين، التضامن معي لإحقاق الحق ورفع الظلم الذي ترفضه كل الأديان». ووصف الاتهامات بـ»الجائرة»، وقال إنّها «غير صحيحة في حقّ الحائز أكثر من ثلاثمئة جائزة ووسام».
