عندما أعدّت الحكومة مشروع موازنة العام 2024 كانت تدرك أنّ المشروع لن يمر كما هو وأنّ لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان ستعمد إلى تعديله بحيث تخفف من الأعباء المالية التي يمكن أن تترتب على المواطنين، وهذا ما حصل بالفعل. وكأنّ من في الحكومة لا يدركون واقع الناس مع الإنهيار المالي وأزمة الودائع، في حين أنّ من في لجنة المال والموازنة يدركون هذا الواقع بحذافيره ولذلك تصرفوا مع الموازنة على هذا الأساس.
بإجماع جميع أعضاء لجنة المال والموازنة والنواب الآخرين الذين شاركوا في جلساتها أنجزت هذه اللجنة مهمةً كبيرةً في عملية تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وفي عملية التوازن بين النفقات والإيرادات، رغم أنّ الحكومة كانت قد فخخت الموازنة بنفقات غير منظورةٍ مثل سلف الخزينة وبأرقام مالية اختلفت مرات عدة بحيث أنّ رئيس اللجنة تلقى من وزارة المال وبعد انتهاء مناقشة الموازنة في اللجنة رقماً جديداً عن الإيرادات ما دل على تخبطٍ وعدم جدية في الدوائر المعنية بإعداد هذه الأرقام، وقد تذرع هؤلاء بصعوباتٍ تقنيةٍ ولوجستيةٍ أوقعتهم في أخطاء غير مقصودة كما قالوا.
إنّ ما جرى في موضوع الموازنة يؤشر إلى أهمية دور اللجان النيابية في تحسين مشاريع واقتراحات القوانين، شرط أن يتمتع من هم في اللجنة المعنية بالخبرات والقدرات العلمية والقانونية في المجالات التي يناقشونها كي يخرج القانون المعني بأقل قدرٍ من الثغرات وإلّا فإنّ هذه الثغرات إن وجدت، ستصيب مصلحة المواطن الذي يفترض أن يطبق عليه القانون لا سيما إن كان ملتزماً بتطبيقه.
إن عمل اللجان النيابية ومنها لجنة المال والموازنة لا يقتصر فقط على النقاش في مشاريع واقتراحات القوانين الجديدة بل يتعداه إلى تحديث القوانين المعمول بها مثل قانون النقد والتسليف وقانون المحاسبة العمومية وغيرها من القوانين الضرورية المطلوبة في عملية الإصلاح المالي والإقتصادي بما يساعد على استعادة العافية والثقة بالقطاع المصرفي في نهاية المطاف. ويبدو ورغم كل ما حصل سابقاً والتأخير في إقرار بعض القوانين ومن أبرزها الكابيتال كونترول، أنّ سياسةً أكثر فعاليةً ستتبع في معالجة كل هذه الأمور شرط أن تبادر الحكومة وتعتمد بالفعل صيغاً يتفق عليها الوزراء لجهة خطة النهوض وإصلاح القطاع المصرفي وإعادة الإنتظام إلى النظام المالي، فالذي حقق ذلك في الحكومة على صعيد الموازنة يستطيع تحقيقه في القوانين هذه على أن يتولى مجلس النواب تصحيح الثغرات والأخطاء.
