أعلنت "آي.إتش.إس" ماركت في بيانات صادرة عنها أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان اللبنانية لخمس سنوات ارتفعت إلى 990 نقطة أساس، بزيادة 33 نقطة أساس عن إغلاق يوم الخميس. ومردّ هذا التراجع كما ورد في "رويترز" الى الكلمة التي القاها أمس الأول الرئيس ميشال عون والتي حذّر فيها من مغبة ما يمكن أن تفرضه المؤسسات الدولية من إجراءات مالية قاسية ما لم يتم تقديم تضحيات لإنقاذ بلاده من أزمتها الاقتصادية. كما أثار عون احتمال اضطرار لبنان للجوء الى صندوق النقد الدولي للحصول على المساعدة إذا لم تثمر جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة عن تحسن المالية العامة للدولة بالقدر الكافي.
علم الإقتصاد يقول إن كلفة التأمين على الديون السيادية (CDS Premium) تزداد عادة كنتيجة لتدهور الوضع السياسي، الأمني، الاجتماعي، الاقتصادي أو المالي في البلاد وتترجم في مدى تزايد أو تراجع الثقة في البلاد.
ويبدو أن كلمة الرئيس التحذيرية أثارت هلعاً وتركت شعوراً من عدم اليقين لدى المجتمع الدولي، الأمر الذي استغربه القصر الجمهوري ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الذي قال لـ"نداء الوطن": استغرب ردّ الفعل هذا على كلمة الرئيس عون".
وأضاف: "لم تتضمن كلمته أي تعثّر مالي بل على العكس طمأن الدولة ومؤسساتها من العدول عن الإتجاه الذي نسلكه، لا سيما بعد اقرار الموازنة والقيام بعمليات تقشفية في المؤسسات العسكرية... منبّهاً في الوقت نفسه من الخروج عن المنحى الإصلاحي والضوابط الموضوعة، ومشدداً على أهمية التضحية في سبيل الوطن".
وعن المقصد من وراء تحذير الرئيس عون مما يمكن أن تفرضه المؤسسات الدولية من إجراءات مالية قاسية، شرح كنعان أنه "كلام عام لا يمت بأي صلة الى ما ذهبت اليه بعض الوكالات الإعلامية من تحليلات وخلاصات".
سويد: للافراج عن الحكومة و"سيدر"
وفي هذا السياق اعتبر المستشار الإقتصادي والدولي د. مازن سويد لـ"نداء الوطن" أن الرئيس عون قد يكون قاصداً بالمؤسسات الدولية، مؤسسات التصنيف التي ستصدر تقاريرها عن تصنيفها للبنان".
واعتبر سويد إن تكلفة التأمين على ديون لبنان السيادية تعتبر مؤشراً مالياً يتم تداوله في الأسواق، وتتغير تكلفته صعوداً أو نزولاً استناداً الى ما يتم تداوله عن الثقة في البلاد".
وشرح أن "ارتفاع تكلفة التأمين على ديون لبنان السيادية تعني تراجع مستوى الثقة في البلاد في ظل التعطيل السائد وعدم تحمّل الأفرقاء مسؤوليتهم وقيامهم بالواجبات الملقاة على عاتقهم".
واعتبر سويد أن "عدم انعقاد مجلس الوزراء وبالتالي البحث في مشروع موازنة 2020 والافراج عن مؤتمر "سيدر" باعتباره بوابة الخلاص لـ"لبنان"، هي المواضيع الملحة في الوقت الراهن والتي تنعكس سلباً على ارتفاع تكلفة التأمين على ديون لبنان السيادية، مشيراً الى أهمية دخول أجندة "سيدر" حيّز التطبيق لا سيما تعيين الهيئات الناظمة لقطاعي الإتصالات والكهرباء وتحديث القوانين ووقف الهدر...
تبقى توقعات وكالات التصنيف الدولية حول تصنيف لبنان الإئتماني هي الإستحقاق الداهم الذي ينتظرنا وستعلن عنه قريباً "ستاندرد اند بورز". أما تصنيف وكالة "فيتش" الذي سيصدر لاحقاً فلا تزال ترجيحات كفة ميزانه غير معروفة الأمر الذي اكده لنا النائب كنعان الذي اجتمع مع وفد من " فيتش" قبل يومين وعرض له العمل الذي يقوم به لبنان لناحية الإنتظام المالي والرقابة البرلمانية الفاعلة والعمل على مكافحة التهرب الجمركي والعمل على اقرار موازنة 2020.
...ورئاسة الجمهورية تنفي
نفى المكتب الاعلامي في قصر بعبدا مساء امس ما ورد عن رئيس الجمهورية أنه أشار في كلمته الى «امكانية الاستعانة بصندوق النقد الدولي للحصول على المساعدة اذا لم تثمر جهود الاصلاح «. وجاء في البيان : «نقلت وكالة «رويترز» في خبر لها من لندن كلاماً فسرت فيه على نحو خاطئ ما جاء في كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حفل تخريج الضباط حول التضحيات التي ينبغي ان يقدمها اللبنانيون للمساعدة في انهاض الاقتصاد الوطني.
ان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ينفي نفياً قاطعاً ان يكون رئيس الجمهورية اشار في كلمته الى «امكانية الاستعانة بصندوق النقد الدولي للحصول على المساعدة اذا لم تثمر جهود الاصلاح التي تبذلها الحكومة عن تحسن المالية العامة للدولة بالقدر الكافي»، كما جاء في خبر «رويترز»، «ويحذّر من مغبة تعميم مثل هذه الاخبار المختلقة، لا سيما ان ما نشرته «رويترز» احدث تداعيات سلبية على السندات السيادية للدولة اللبنانية وكلفة التأمين عليها.
أثار خبر ارتفاع تكلفة التأمين على ديون لبنان السيادية إلى مستوى قياسي أمس والذي أوردته وكالة "رويترز"، جملة من التساؤلات حول تداعيات هذا الإرتفاع على الإقتصاد اللبناني والقطب المخفية التي أدت الى هذا التحرّك. وما زاد الطين بلّة أن سبب الإرتفاع كما ورد في الخبر هو كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون.
