واصل رؤساء وموظفو الإدارات العامة العاملة في سرايا صيدا الحكومية إضرابهم لليوم الثاني، فنفذوا قبل ظهر اليوم الاربعاء اعتصاماً داخل باحة السرايا، طالبوا فيه "وجوب إيجاد الحلول السريعة لتحسين أوضاعهم المعيشية عبر انصافهم برواتب عادلة تتلائم مع ارتفاع سلم الغلاء من كل جوانبه الاقتصادية والصحية والتعليمية لتمكينهم من الاستمرار بعملهم الوظيفي".
وكانت كلمات للمعتصمين استهلها رئيس دائرة الصناعة هاشم ديب، بكلمة أكد فيها أن "الموظف ليس من هواة الإضراب او الاعتصامات او اي تحركات، لكننا لم نعد نستطيع الاستمرار في الوضع الذي نحن عليه ومطالبتنا اليوم فُرضت علينا، ويقولون ان الادارة غير منتجة. بعكس ما قال بالامس احد الوزراء انه منذ توقف اضراب الادارة العامة زادت موارد الدولة بشكل كبير جداً"، وسأل: "الا يستحق من ارفد الخزينة بهذه الارادات ان يكون له حصة منها لكي يعيش؟"، واعتبر أن "هذه الارادات زادت بفضل جهود الموظفين. كل ما نريده ليس رواتب كبيرة جداً بل خصصوا لنا رواتب معقولة تمدنا بالاستمرارية، مقابل كل الخدمات التي تحولت على الدولار، ونحن لا زالت رواتبنا على دولار الـ1500 ليرة، وعددنا لا يتجاوز الـ12 الف موظف ومطلبنا واحدة وبات ملحاً اعداد سلسلة عادلة للرواتب وتصحيح الأجور، ودون ذلك انتم تحكمون على الإدارة بتعطيلها وعلى الموارد التي تنتجها الإدارة والتي تعيشون بفضل خيرها"، وقال: "لسنا هواة اضراب لكن لا تلزموننا قسراً على تعطيل الإدارة".
بدورها سألت رئيسة تعاونية الموظفين لورا السن: "كيف يعيش الموظف سواء كان رئيس إدارة او مصلحة براتب لا يتجاوز الـ 190 دولارا؟ الموظف لم يعد يكفي متطلباته الأساسية فكيف ستكون حاله مع عائلة وتلبية حاجاتها اليومية؟"، وقالت: "كل قطاعات الدولة باتت تتقاضى فواتيرها على الدولار، من الاتصالات إلى الكهرباء وحتى المنح التعليمية زادت مدفوعاتها، الا الموظف متروك براتب لا يلبي حتى أدنى حاجاته الأساسية"، وتوجهت إلى النواب قائلة: "نحترم منهم من يساندنا في مطالبنا المحقة ولكن نسألهم كيف يمكن لنا الاستمرار بالحضور ثلاثة أيام في الأسبوع براتب 190 دولارا؟ اتريد الدولة منا أن نستعطي؟ حتى لو أوصلتنا الى الدرك فلن نفعل ذلك، ولأننا اعتدنا كموظفين العيش بكرامة، لن نسمح بأن يقال لنا دبروا اموركم وهذا ما نستطيع تقديمه لكم ولن نرضى بهذا الواقع ولو رضيت هي لنا ذلك".
وقال رئيس دائرة النفوس وسام حايك: "اذا كان هناك قلة قليلة في الإدارة تعمل بشكل غير مشروع، فلا يعقل أن تظلم الأكثرية بتهمة الفساد"، وشدد على أن "هدف تحركنا اليوم انصافنا وتخصيصنا برواتب عادلة عبر الغاء الفروقات الفاضحة والكبيرة بين فئات الموظفين في الإدارة العامة".
من جهته اكد رئيس دائرة التعليم المهني سمير محمود اننا "موظفون إداريون شرفاء نتعرض بشكل دائم لتهمة الفساد، بينما لا يوجد فساد اداري او موظف فاسد الا وكان مدعوماً من سياسي فاسد"، مطالباً الإدارة السياسية بـ"حماية الموظفين من تهمة الفساد الإداري والعمل على تنظيف الإدارة منه".
