عقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الاربعاء، جلسة لبحث القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن اسرائيل من أجل منع وقوع "إبادة جماعية" في قطاع غزة، بناء على طلب الجزائر.
وتهدف الجلسة إلى إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية، فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، إن "سكان قطاع غزة يعيشون ظروفاً مأساوية، وهي تزداد مأساوية يوماً بعد يوم، وما يصل من مساعدات غير كاف لارتفاع عدد المدنيين المحتاجين إلى هذه المساعدات".
أضاف: "تواجهنا مشكلة في رفض إسرائيل دخول الكثير من المساعدات لأسباب غير واضحة وغير مفهومة بالنسبة لنا".
وأوضح أن "الاكتظاظ والأمطار وانعدام اليقين وعدم توفر الوقود والمواد الغذائية تجعل من الجهود الإنسانية في غاية الصعوبة، نحن نرسل الأغذية والأدوية والمعدات الطبية وغيرها من المساعدات الضرورية، ونساعد في نقل المرضى، لكل كل ذلك ليس كافياً نظراً للأعداد الكبيرة من النازحين".
وشدد على أنه "إذا أردنا أن يحصل سكان غزة على مساعدات كافية، فلا بد من اتخاذ خطوات ملحة، أوّلها نقل المساعدات بشكل آمن ومنتظم، ووصولها بشكل سريع ودون أية عوائق، ومن عدة نقاط عبور، وهذا يحتاج إلى خفض التصعيد، أكرر نداء الأمين العام بوقف إنساني فوري لإطلاق النار في قطاع غزة".
وأكد المسؤول الأممي، أن "مزاعم إسرائيل بشأن موظفين في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" قيد التحقيق حالياً، "لكن خدمات الوكالة لحوالي ثلاثة أرباع قطاع غزة يجب أن تستمر، وألا تتعرض للخطر، في وقت يتعرض موظفوها لكل أشكال القتل والنزوح".
وطالب "إسرائيل مجدداً، بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية المدنيين والبنى التحتية".
وختم: "من المذهل رؤية المؤسسات الصحية قد تحولت إلى هدف، وكذلك العاملين في المجالات الإنسانية، محذرا من أن الأمطار تجبر الأطفال والنساء وكبار السن على النوم في الوحل، والأمراض المعدية مستمرة في الانتشار، وستتحول إلى السبب الأول للوفاة.
وقال مندوب الجزائر عمار بن جامع، إن "هذه الجلسة تأتي والعدوان على الشعب الفلسطيني يقترب من شهره الخامس، وبعد أن قبلت محكمة العدل الدولية النظر بالدعوى المرفوعة بشأن الإبادة الجماعية في قطاع غزة"، معتبراً أن "هذا القرار تاريخي، ويؤكد أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى".
وأضاف: "لقد آلت الأمم المتحدة والمجموعة الدولية على نفسها، ألا يفلت أي مجرم من العقاب، والمحتل الإسرائيلي لا يجب أن يكون استثناء من هذه القاعدة، مشيرا إلى أنه لا بد من ضمان المساءلة والمحاسبة حتى نحمي أجيال المستقبل من مثل هذه الفظائع المرتكبة الآن في غزة، وسيكتب التاريخ كل من يقف وراء جرائم الإبادة في غزة في عداد مجرمي الحرب، وأعداء الحياة والإنسانية".
وشدد على أن "التدابير التحفظية التي طالبت بها محكمة العدل الدولية واجبة التنفيذ لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة التي يتعرض لها، ونؤكد أن على إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" الاستجابة فورا للتدابير التي أقرتها المحكمة".
وأكد بن جامع، أن "من واجب المجتمع الدولي أن يضمن التزام اسرائيل بهذه التدابير، لوقف حمام الدم والإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون، وأن التدابير التحفظية التي أقرتها محكمة العدل الدولية لا يمكن تطبيقها إلا من خلال وقف إطلاق النار ووقف هذا العدوان فوراً، وعلى كل من يعترض على ذلك أن يسأل ضميره، ويراجع إنسانيته".
وأوضح أن "ما يحدث في غزة من فظائع ترفضها الفطرة الإنسانية السليمة، وأن عدم وقف إطلاق النار يعني القبول بقتل 250 شخصا، و100 طفل، و10 أطفال سيتم بتر أطرافهم يومياً بدون تخدير و170 طفلا سيولدون على قارعة الطريق، وعلى أبواب المستشفيات لانعدام الخدمات الصحيه، وأن 90% من سكان غزة سيبيتون في العراء، ولا يجدون ما يشبع جوعهم، وأن 10 آلاف شخص مصاب بالسرطان سيموتون كل لحظة لغياب العلاج الكيميائي".
وأكد أن "ما يحدث هو كارثة تقع أمام أعيننا، وجريمة إبادة مكتملة الأركان، ولا يوجد شيء يبرر هذه الهمجية في حق الشعب الفلسطيني".
وختم: "لقد نطق لسان العدالة وعلى كل من يؤمن بنظام عالمي يقوم على القانون، أن يعمل على تنفيذ التدابير التحفظية التي أقرتها محكمة العدل الدولية، التي قضت أنه يجب على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، أن تضمن وبشكل فوري عدم قيام قواتها بارتكاب أي أعمال قتل بحق الفلسطينين، واتخاذ إجراءات فعالة وفورية لتوفير الخدمات والمساعدات الانسانية التي يحتاجها أهل غزة، وهذا أمر يحتاج وقف فوري لإطلاق النار، وعلى مجلس الأمن الآن أن يتخذ فورا كافة التدابير اللازمة لإعلاء صوت العدالة، وضمان تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية".
وقالت مندوبة المملكة المتحدة في الأمم المتحدة باربرا وودوارد: "لا بد من وضع حد للقتال في غزة بأسرع وقت ممكن"، واصفة الوضع الإنساني فيها بـ "البائس".
وأكدت "ضرورة وقف إطلاق النار دون العودة لها، لتتمكن الجهات من إدخال المساعدات الإنسانية، مؤكدة أن المملكة المتحدة وشركائها سيواصلون العمل عن كثب للوصول الى حل فوري ونهائي لإنهاء الوضع بغزة ودخول المساعدات".
ودعت الى "حماية المدنيين، ووجود أفق سياسي يتيح التوصل الى مسار ذو مصداقية، يقود الى حل الدولتين بشكل نهائي".
وقالت مندوبة الولايات المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد: "إن حل الدولتين، تعيشان جنباً إلى جنب بتدابير متساوية من السلم والأمن والكرامة هو السبيل لضمان الأمن والسلام".
وأضافت: "إن الحالة الانسانية في غزة مزرية، ويجب تسريع ومواصلة الجهود لإدخال المساعدات التي يحتاجها أهالي القطاع".
وأشارت الى أن "التدابير الصادرة من محكمة العدل الدولية متسقة مع سياسة الولايات المتحدة، بالإضافة إلى دعوتها بالتقيد بالقانون الدولي الإنساني، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية الغذائية والدوائية والمياه، وزيادة كميتها".
وقال مندوب الصين إن "استمرار الحرب في غزة لن يؤدي إلا إلى المزيد من الضحايا وزعزعة الاستقرار بالمنطقة برمتها، ما سيجعل السلم في الشرق الأوسط بعيد المدى".
وأضاف أنه "يتعين على مجلس الأمن أن يتخذ خطوات حاسمة لتعزيز كل الجهود الدبلوماسية القاضية إلى وقف اطلاق النار، كما على اسرائيل أن تكف فورا عن اعتداءاتها العسكرية العشوائية وعن تدميرها بغزة، كما عليها التعاون بشكل كامل لإزالة العوائق التي تحول دون دخول المساعدات".
كما أكد "ضرورة توقف اعتداءات الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين، وتهجيرهم قسرا"، مشددا على "ضرورة وقف التوسّع الاستعماري الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، واستمرار اعتقال الفلسطينيين والتنكيل بهم".
ودعا إلى "عقد مؤتمر دولي للسلام واسع النطاق، ووضع جدول زمني وخارطة طريق لتنفيذ حل الدولتين في أقرب وقت ممكن".
ودعا مندوب روسيا فاسيلي نيبينزيا إلى "وقف إنساني لإطلاق النار في قطاع غزة، وكذلك وقف الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات في غزة وجنين".
وقال: "إذا لم يتم وضع حد للأعمال العدائية، فسيكون من المستحيل تسوية النزاع على أسس دولية ومعترف بها".
وأشار إلى أن "قرارات تعليق تمويل "الأونروا" بسبب اتهام البعض هو أمر خطير جدا، ويجب أن تستمر الوكالة الأممية في عملها.
وأضاف: "أن قرار بعض الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، تعليق تمويلها للأونروا في ظل الاتهامات التي توجه لها، هي لمعاقبة ملايين الفلسطينيين".
وأكد أن "الأغلبية الساحقة من أعضاء الأسرة الدولية ترفض أن تقف مكتوفة اليدين إزاء ما تمارسه إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة".
وأضاف: "إن محكمة العدل الدولية رفضت أن تقف مكتوفة اليدين، واستصدرت في الـ26 من كانون الثاني تدابير مؤقتة بما فيها الطلب من إسرائيل الالتزام بواجباتها بموجب للقانون الدولي.
وأشار إلى أن "روسيا تتطالب بوقف فوري لإطلاق النار لضمان وصول المساعدات الإنسانية".
ولفت الى ان "تصاعد العنف في غزة والضفة الغربية سوف يستمر إلى ما لا نهاية، إلى أن تعالج الأسباب الجذرية للصراع، وإلى أن يصوب الظلم التاريخي الواقع على الفلسطينيين"، مؤكدا أن "من حق الشعب الفلسطيني أن يمارس حقوقه المشروعة بموجب قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، وفي إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها".
وأشار إلى أن "هذه هي المقاربة الروسية لحل الصراع، التي تقوم على القانون الدولي، وهي السبيل لبناء سلام مستدام، وستستمر روسيا في بذل كل الجهود لتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط، والدفع قدما لعملية السلام في الشرق الأوسط مع بلدان المنطقة، وبالتنسيق مع سائر الوسطاء ذوي النوايا الحسنة".
وأكد أن "روسيا ستبقى على استعداد لمناقشة مختلف المبادرات كجزء من الجهود الجماعية في الأمم المتحدةط.
