إحالة "عزل" مايوركاس إلى مجلس النواب الأميركي

صوّتت لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب الأميركي على قرار عزل وزير الأمن الداخلي في إدارة الرئيس جو بايدن أليخاندرو مايوركاس، محيلةً القرار إلى مجلس النواب للتصويت عليه. ويسعى الجمهوريون إلى عزل مايوركاس بسبب أزمة الحدود المتفاقمة، حيث يتّهمونه بـ»الكذب على الكونغرس، بادّعائه أن الحدود مع المكسيك آمنة ومضبوطة»، بينما يعتبر الديموقراطيون أن التصويت على عزل مايوركاس «زائف»، إذ وضعوه في إطار «الإنتقام السياسي».

وفي حال نجاح الجمهوريين، سيكون مايوركاس أوّل وزير يجري عزله منذ وزير الحرب وليام بيلكناب عام 1876، لكنّ الأمر يتطلّب تأييد غالبية أعضاء مجلس النواب تُهمة ارتكاب «جرائم وجنح كبيرة»، ما سيُحيله إلى المحاكمة في مجلس الشيوخ، حيث ينبغي أن يصوّت ثلثا الأعضاء لصالح الإدانة لعزله من منصبه، الأمر غير المتوفر لوجود غالبية ديموقراطية. وبينما يلتفّ الحزب الجمهوري حول قضية الحدود، يبقى جمع الأصوات اللازمة لعزل مايوركس تحدّياً بعدما تقلّصت الغالبية الجمهورية في مجلس النواب إلى صوتَين فقط.

وتتزامن إجراءات المساءلة مع تصدّر الهجرة لائحة القضايا الرئيسية في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، إذ ينتقد الجمهوريون بشدّة سياسات الهجرة التي اعتمدها بايدن. ويتّهمون في مجلس النواب مايوركاس وإدارة بايدن بتجاهل القوانين الفدرالية المتعلّقة بالهجرة، حيث ورد في مقالة المساءلة الأولى التي طرحها الجمهوريون في مجلس النواب، أن مايوركاس «رفض عمداً وفي شكل منهجي الامتثال لقوانين الهجرة الفدرالية».

ويلقي الجمهوريون اللوم على مايوركاس في السماح لملايين الأشخاص بدخول البلاد في شكل غير شرعي، «مع بقاء الكثير منهم في شكل غير قانوني» في الولايات المتحدة، بحسب المقالة، التي أشارت إلى أن التعامل مع الحدود الجنوبية للولايات المتحدة يعتبر جزءاً من خلاف طويل الأمد بين الجمهوريين وإدارة بايدن.

في المقابل، ردّت وزارة الأمن الداخلي هذا الشهر على اتهامات الجمهوريين في مجلس النواب، معتبرةً أنهم «ينتهجون ممارسة سياسية لا أساس لها من الصحة، رَفضها أعضاء من كلا الحزبَين وفشلت بالفعل في الحصول على التصويت من الحزبَين». ورأت أنه «لا يوجد أساس صالح لعزل مايوركاس، كما شهد كبار أعضاء الغالبية في مجلس النواب وهذه الحملة المتطرّفة لعزله هي إلهاء ضار عن أولويات الأمن القومي الحاسمة لدينا». وبينما يسعى مايوركاس إلى التقليل من المخاوف في شأن المساءلة، دعا بقوّة إلى تمويل أمن الحدود، مدّعياً أن وزارته لا تملك الموارد «لأداء وظائفنا على أكمل وجه قدر استطاعتنا».

• مجلس النواب الأميركي