ما زالت ذيول انتخابات رابطة العاملين التي شهدتها الجامعة اللبنانية في تشرين الثاني الماضي تتوالى فصولاً. ممثّلو الفروع الثانية والفرع الرابع لكلّية العلوم - زحلة تقدّموا بكتاب إلى وزارة الداخلية منذ أسبوعين، مجدّدين مقاطعتهم لمجلس المندوبين كما للهيئة التنفيذية لرابطة العاملين. ذلك على اعتبار أن الرابطة فاقدة لأمرَين: الميثاقية والتمثيل بسبب خروج المكوّن المسيحي منها؛ والقانونية لجملة من المغالطات.
للتذكير، منسوب التوتّر في الرابطة تصاعد بعد فوز مرشّح حركة "أمل" بالتزكية، ما اعتبره أعضاء الفروع الثانية مخالفة للمادة 12 من النظام الداخلي للرابطة، المُعتمَد منذ عشرات السنين. والأخير ينصّ على أن يتمّ انتخاب رئيسٍ للهيئة كل سنتين مداورة بين الطائفتين المسيحية والإسلامية. من جهته، أصرّ المكتب التربوي للحركة على اعتماد القانون المنصوص عنه في وزارة الداخلية والذي لم يتطرّق إلى مسألة المداورة بتاتاً.
خلل ومخالفات
مصدر مقرّب من أعضاء الفروع الثانية في الجامعة أشار لـ"نداء الوطن" إلى أن المشكلة تكمن في محاولة تفسير النظام بالطريقة التي تحلو لكل جهة من الجهات. "إذا كان النظام المعتمَد منذ عقود، والذي لحظ موضوعَي المداورة والمناصفة، غير قانوني، فهذا يعني أن كل رؤساء الرابطة الذين انتُخبوا سابقاً فاقدو الشرعية. علماً بأن الرئيس الشيعي السابق، حبيب حماده، والذي بقي رئيساً لمدة تسع سنوات دون أي وجه حق، انتُخب على أساس النظام الذي يرفضه هؤلاء اليوم".
ننتقل بالسؤال إلى قانون وزارة الداخلية الذي أصرّت حركة "أمل" على اعتماده في الانتخابات الأخيرة، حيث ذكرت المادة 23 منه أن الهيئة التنفيذية تتألف من 24 عضواً يجري انتخابهم كما يلي: الفروع الأولى (8)؛ الفروع الثانية (7)؛ الفروع الثالثة (3)؛ الفروع الرابعة (2)؛ الفروع الخامسة وباقي الفروع (1)؛ الإدارة المركزية (2)؛ ومركز المعلوماتية (1). "حتى لو اعتمدنا هذا القانون، سنجد خللاً في التقسيمات الإدارية. فالفروع الثانية يحقّ لها بسبعة أعضاء بينما حصلت على ستة فقط. ذلك أن العضو السابع هو من عمادة الزراعة التي لا تتبع أصلاً لتلك الفروع. أما الإدارة المركزية، فقد حصلت على ثلاثة في وقت يحقّ لها باثنين فقط. كذلك فإن رئيس الرابطة الحالي هو في عمادة كلية العلوم، والعمادات لا يحقّ لها سوى بمندوبين، وليس بأعضاء مجلس إدارة يُنتخب من بينهم الرئيس. من هنا، فانتخابه مخالف للقانون"، كما يجيب المصدر.
... أو تحت سقف القانون؟
نحمل المغالطات موضوع الجدل ونتوجّه إلى رئيس الرابطة المنتخَب، أيمن ماجد. وقد أكّد في اتصال مع "نداء الوطن" على أن الفروع الثانية ممثّلة بسبعة أعضاء. أما بالنسبة للإدارة المركزية، فقد تمّ دمج عضو مركز المعلوماتية مع العضوين الاثنين ليصبحوا بذلك ثلاثة. (وهو الأمر الذي يعتبره البعض مخالفاً للقانون وليس من صلاحيات الرئيس). لكن لماذا لم يجرِ اعتماد قانون وزارة الداخلية على مدار الثلاثين سنة الماضية؟ "لا فكرة لديّ. نحن اعتمدنا هذا النظام تحت سقف القانون ولا تعنينا التفاصيل. كل ما يهمّنا هو تحصيل حقوق الموظفين".
بما يتعلّق بمسألة شرعية انتخابه، يقول ماجد إن النظام وُضع في العام 1992 معتبراً أن كل فرع أو كلّية هي وحدة بحدّ ذاتها. صحيح أن العمادات لم تكن موجودة حينها، غير أن العمادة هي وحدة كأي وحدة اخرى. "بالمختصر، يحقّ لكل وحدة في الجامعة أن تكون ممثّلة في الهيئة التنفيذية. والعمادات هي وحدات أيضاً".
حتى إشعار آخر، يتشبّث أعضاء الفروع الثانية المسيحيون السبعة بموقفهم. وهذا يطرح سؤالين من قِبَل المتابعين: إلام سيؤدي تصعيد الأمور؟ ثم هل ستتجاوب وزارة الداخلية مع الكتاب المرفوع إليها ليُعاد النظر بصحة الانتخابات، حرصاً على مصلحة الجامعة وموظفيها؟
