قال النائب ملحم خلف في تصريح في اليوم الـ378 لوجوده داخل مجلس النواب: "بعد خمسة عشر شهراً على خلو سدّة الرئاسة، وتحت ستار مزيّف في معالجة شجون الناس، انقضّت القوى السياسيّة التقليديّة على الدستور، وعلّقت أحكامه بعدما بددت مقدرات الدولة، وبددت ودائع المواطنين من دون ان يرف لها جفن. فتحولت الى قوى انقلابية تخرج عما تم التوافق عليه في وثيقة الوفاق الوطني وفي الدستور".
أضاف: "انه الانقلاب على سيادة القانون وعلى العيش معاً، إنّه التفرّد والإقصاء والاستعلاء. فالانقلابيّون - وكلاء تفليسة الدولة - لا يزالون يصرفون النّفوذ ويتربّصون بمفاصل الدولة والجمهوريّة بما يتناسب ومصالحهم. والأنكى، أنّ الدول التي رفعت في بلادها راية الديمقراطية وتعطينا دروسا فيها، هي من يُغطّي ممارسات هؤلاء الانقلابيّين وتتعاطى معهم بشكلٍ يفرضُ علينا التساؤل عمّا إذا كان هذا الانقلاب الداخليّ هو من الأساس بتواطؤ مع الخارج".
وتابع: "أياً يكن التوصيف، علينا التصدّي، نحن النواب، لتعليق أحكام الدستور والعودة الى انتظام الحياة العامّة والامتثال لما تفرضه أحكام الموادّ 74 و75 و49 من الدستور، فنحضر جميعاً إلى المجلس النيابيّ لانتخاب رئيسٍ للجمهوريّة في جلسةٍ واحدةٍ بدوراتٍ متتاليةٍ تكون النقاشات فيها ما بين دورة وأخرى مفتوحة، ولا يُختم محضرها إلّا بإعلان اسم الرئيس الجديد".
وختم خلف : "هذه الخطوة هي المدخل لإعادة انتظام الحياة العامّة واسترداد الدولة، والعودة للانصياع إلى الدستور واحترام سيادة القانون والحفاظ على العيش معاً".
