أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان "سعر الـ1500 ليرة للدولار الواحد سيبقى سارياً للمحروقات والطحين والدواء والمستلزمات الطبية، فهو يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية لأنه يستخدم في تسديد القروض".
إجتمع رئيس مجلس الوزراء حسان دياب في السراي الحكومي أمس، مع سلامة والوزراء المال غازي وزني الاقتصاد راوول نعمة والصناعة عصام حب الله والزراعة عباس مرتضى.
وبعد الاجتماع، عقد الوزراء وحاكم مصرف لبنان مؤتمراً صحافياً مشتركاً أعلنوا خلاله عن السلة الغذائية المدعومة. وأشار سلامة الى أنه "خلال إجتماع المجلس المركزي غداً (اليوم) ستتخذ القرارات، مؤكّداً أن "البنك المركزي يهمه مصلحة لبنان والتنسيق الكلي مع الحكومة ومجلس النواب".
وتابع إن "المصرف المركزي سيحاول توحيد الأسعار على سعر 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وهذا يطبق على الصرّافين والاستيراد ومصرف لبنان لا علاقة له بالسوق السوداء والترويج بأن سعر الصرف وصل الى 10 آلاف ليرة له مردودات أخرى". وكشف أن "البنك المركزي لديه 20 مليار دولار متاحة من العملة الصعبة".
سعر منخفض
بدوره، أوضح نعمة أن "الهدف من دعم السلة الاستهلاكية الموسعة هو تأمين أكثرية المواد الأساسية للمواطن بسعر منخفض وزيادة القدرة الشرائية لديه، وتم عقد الاجتماع من أجل دعم السلع، والهدف تغطية نسبة 80% مما يستهلكه المواطن في المتاجر، الى جانب دعم مواد مستوردة".
ولفت نعمه الى ان "دعم المواد يشمل 300 سلعة أساسية منها اللحوم ومشتقاتها ومنتجات دهنية وخضار وبذور ومكسرات وحليب وشاي وقهوة ودواجن وغيرها، وسعر الدعم سيكون على سعر صرف 3900 ليرة، ولكن ستكون السلع مدعومة بنسبة 100 في المئة وليس 85% بالليرة و15% بالدولار، وننتظر إنخفاض الأسعار بعد الدعم وسنقوم بالمراقبة والملاحقة القضائية للتجار أو الموزعين في حال التلاعب". من جهته، أعلن مرتضى أنه "تم العمل على دعم الصناعات الغذائية، والعمل كان دقيقاً، وقد نخفق في بعض الأصناف ولكن هذه السلّة قابلة للتعديل، والهدف الوصول الى إستقرار غذائي والرقابة ستكون أساسية"، موضحاّ أن "اللحوم المبردة الطازجة مشمولة في السلّة وستكون هناك مراقبة للأسعار ومحاسبة". وأشار حبّ الله الى انه "من مسؤوليتنا الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ويجب المحافظة على المصانع والصناعيين وتأمين قدرة تنافسية للصناعة المحلية، وحددنا لائحة المواد الأساسية التي نحتاجها في الصناعات".
وطلب من الصناعيين المساعدة في ضبط الامور وعدم الغش والهدف تأمين الاسواق اليوم للاستفادة منها".
