شهدت الجولة الثانية من انتخابات المجالس المحلية في تونس، نسبة إقبال ضعيفة جدّاً، اليوم الأحد، رغم أنّها تمثّل أحد أهم المشاريع السياسية للرئيس قيس سعيّد الذي تفرّد بالسلطة منذ منتصف عام 2021.
وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي أنّ نسبة المشاركة بلغت 12,44%.
وفي الجولة الأولى لم يتوجّه إلى صناديق الاقتراع سوى 11,66% من بين تسعة ملايين ناخب (من أصل 12 مليون تونسي)، بحسب هيئة الانتخابات.
وتقدّم للجولة الثانية 1558 مرشحاً من بينهم 160 امرأة. أمّا عدد الناخبين المعنيين فناهز 4,2 مليون ناخب.
ومن المقرر أن يتم تنصيب أعضاء المجلس الثاني في نيسان المقبل، على أن تشرع هيئة الانتخابات إثر ذلك في تحديد موعد للانتخابات الرئاسية بين شهري أيلول وتشرين الأول القادم.
وسيتعين على المجلس الوطني للجهات والأقاليم البت في ميزانية الدولة وفي مشاريع التنمية الإقليمية في انتظار صدور قانون ينظم العلاقة بينه وبين مجلس النواب.
إضافة إلى الفائزين في هذه الانتخابات، تّم تخصيص 279 مقعداً إضافياً في المجالس المحلية لذوي الإعاقة، على أن يتمّ اختيارهم بالقرعة من بين ألف مرشح.
وينص دستور 2022 على تنظيم قرعة بين الأعضاء المنتخبين بالمجالس المحلية لتشكيل مجالس جهوية ينتخب أعضاؤها ممثلين من بينهم لتشكيل مجالس إقليمية. والمجلس الوطني للجهات والأقاليم يتكون من أعضاء يتم انتخابهم من المجالس الإقليمية والجهوية.
ويتألف المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 77 عضواً.
من جهتها، دعت المعارضة إلى مقاطعة انتخابات "غير شرعية" قالت إن سعيّد "فرضها" لترسيخ منظومته "الاستبدادية".
