أعربت جمعية تجّار لبنان الشمالي برئاسة اسعد الحريري عن "قلقها البالغ إزاء الوضع الاقتصادي غير المقبول الذي يمر به لبنان، ومشروع موازنة 2024 الذي نوقش في مجلس النواب". وقالت في بيان: "يأتي هذا الرفض لأن الموازنة تضمنت 40 ضعفاً زيادات كبيرة في معظم الضرائب والرسوم المفروضة، وانهيار سعر صرف الليرة. وتدين فرض الضرائب دون اتخاذ إجراءات لوقف الهدر ووضع خطة اقتصادية واستثمارية استراتيجية". ورأت أن "هذا الإجراء ليس مقبولاً"، مطالبة بـ"ضرورة اتخاذ خطوات فورية لمعالجة هذه الأوضاع الصعبة".
وقالت: "نحن نؤمن بأنه يجب أولاً وقف الهدر والفساد في القطاع العام، ووضع خطة اقتصادية شاملة واستثمارية تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي والمالي. كما نشدد على ضرورة تفعيل دور القضاء والبنوك في هذه الظروف الصعبة لتحقيق العدالة واستعادة الثقة. ندعو الحكومة والجهات المعنية إلى اتخاذ خطوات فعالة وسريعة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ونعمل على دعم الجهود الرامية إلى استعادة استقرار الاقتصاد اللبناني وتحقيق التنمية المستدامة. نحن ملتزمون بالعمل مع الحكومة والمؤسسات الأخرى لتحقيق هذه الأهداف، ونأمل أن يتم اتخاذ الإجراءات الضرورية بشكل سريع وفعال".
