سوناك في بلفاست: اليوم ليس النهاية بل البداية

02 : 00

بعدما كانت المؤسسات الإيرلندية الشمالية معطّلة لعامين بسبب مقاطعة «الحزب الوحدوي الديموقراطي»، المدافع بقوة عن الانتماء للتاج البريطاني، احتجاجاً على القواعد التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وإثر اتفاق بين لندن و»الحزب الوحدوي» الأسبوع الماضي مهّد الطريق أمام استئناف عمل السلطات التنفيذية والتشريعية في الإقليم البريطاني، رحّب رئيسا الوزراء البريطاني ريشي سوناك والإيرلندي ليو فارادكار من بلفاست أمس باستئناف عمل المؤسسات في إيرلندا الشمالية، حيث التقيا الوزيرة الأولى في الحكومة الجديدة نائبة رئيس «شين فين» الجمهورية ميشيل أونيل.

وخلال اجتماعهما في بلفاست، أكد سوناك وفارادكار أن إيرلندا الشمالية «مستقرّة ومزدهرة» مفيدة جدّاً للعلاقات الثنائية، معتبرين أن «الفترة كانت صعبة، لكن الصبر كان مفتاح التوصّل إلى اتفاق». وكشف سوناك أنه «تطلّب الأمر الكثير من العمل الشاق والشجاعة لجعلنا نجلس حول هذه الطاولة»، لافتاً إلى أن «اليوم ليس النهاية بل البداية والعمل الحقيقي يبدأ الآن»، فيما اعتبر فارادكار أن «استئناف المؤسسات في إيرلندا الشمالية العمل أمر جيّد جدّاً».

وأكد سوناك أنه «يوم تاريخي» بالنسبة إلى البلاد بعد انتهاء الحصار السياسي، مشيداً بـ»اجتماعات بنّاءة للغاية» مع القادة الجدد للإقليم، حيث يتقاسم السلطة «الوحدويون» الملتزمون إبقاء إيرلندا الشمالية داخل المملكة المتحدة و»الجمهوريون» المؤيّدون لتوحيد جزيرة إيرلندا. وبموجب الحكم المشترك الناتج عن اتفاقية الجمعة العظيمة للعام 1998 التي أنهت صراعاً خلّف 3500 قتيل، تعمل ميشيل أونيل مع نائبة الوزيرة الأولى التي تنتمي إلى «الحزب الديموقراطي الوحدوي» إيما ليتل بينغيلي.

وكانت أونيل قد أثارت الأحد احتمال تنظيم استفتاء على توحيد إيرلندا خلال السنوات الـ10 المقبلة، لكن سوناك دعا المسؤولين في إيرلندا الشمالية إلى العمل على «الشؤون اليومية التي تهمّ المواطنين» وليس على تغيير دستوري، كما أكد فارادكار أن قضية إعادة التوحيد «ليست لليوم».

وستُخصّص لندن حزمة بقيمة 3.3 مليارات جنيه استرليني لدعم الخدمات العامة التي شهدت إضراباً تاريخياً في الفترة الأخيرة في الإقليم. وبينما طلبت السلطة التنفيذية الجديدة في إيرلندا الشمالية من سوناك المزيد من التمويل، إلّا أنه اعتبر أن الحزمة «سخية وكبيرة»، مشيراً إلى أن «الأمر يتعلّق بضمان استدامة المالية العامة في إيرلندا الشمالية على المدى الطويل».

MISS 3