أقرّ البرلمان السنغالي، مساء الإثنين، في أجواء شديدة الالتباس، مشروع قانون يرمي إلى إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقرّرة في 25 شباط، إلى 15 كانون الأول 2024.
وقال رئيس الجمعية الوطنية إن القانون أقرّ، وذلك بعدما أخرج عناصر الدرك بالقوّة نوّاباً معارضين كانوا يعرقلون التصويت.
وتمّ إقرار القانون بإجماع النواب الـ105 الحاضرين في القاعة، وبغياب نواب المعارضة.
OVERNIGHT: Senegal’s parliament voted to postpone the election by 10 months to December 15 in a chaotic session after opposition lawmakers were kicked out.
— Larry Madowo (@LarryMadowo) February 6, 2024
They also extended President Macky Sall’s tenure until a successor is elected pic.twitter.com/HLTB4ece3g
كذلك، فإنّ القانون الذي أقرّ ينصّ على مواصلة الرئيس ماكي سال مهامه إلى أن يتمّ تنصيب خلف له.
والنقاشات التي بدأت صباحاً استمرّت حتى المساء في أجواء متشنّجة تخلّلها عصراً تضارب بالأيدي بين برلمانيين.
#Senegal's parliament voted to approve an amended election postponement bill to reschedule the presidential vote for Dec. 15, despite an opposition attempt to block proceedings in the national assembly; A move that has triggered a public outcry and international alarm. pic.twitter.com/Kd552Lrh68
— DD India (@DDIndialive) February 6, 2024
والنصّ طرحه معسكر كريم واد الذي أبطل المجلس الدستوري ترشّحه، ويحظى بتأييد معسكر الرئيس ماكي سال الذي أعلن السبت إرجاء الانتخابات.
وكانت لجنة تحضيرية أشارت في تقرير الأحد إلى أنّ الهدف من الإرجاء هو "تجنّب عدم الاستقرار في المؤسسات واضطرابات سياسية خطيرة" والتوصل إلى "الاستئناف الكامل للعملية الانتخابية".
وكان أعضاء في اللجنة أوصوا بإرجاء الانتخابات لأكثر من ستة أشهر مراعاة لـ"واقع البلاد"، لا سيّما الصعوبات التي قد يسبّبها تنظيم الحملات الانتخابية في موسم الأمطار أو احتمال تزامنها مع أعياد دينية، وفق التقرير.
