تشهد وزارة الاقتصاد والتجارة منذ نحو شهرين "زحمة" اجتماعات بين الوزير راوول نعمة ورئيسة لجنة مراقبة هيئات الضمان بالانابة نادين حبال، بالإضافة الى جمعية شركات التأمين"ACAL" بهدف إيجاد حلّ لمعضلة التسعيرة على أساس سعر الصرف الرسمي. إلا ان الحوارات والمباحثات والاستشارات والرؤى... كلها باءت بالفشل تحديداً مع استمرار امتناع المصارف عن تحويل الدولارات الى الخارج لمعيدي التأمين reinsurer الذين بدأوا إبلاغ الشركات بعدم تغطيتها ان لم تسدد المبالغ المستحقة.
من جهتها، تطالب "ACAL" باعتماد سعر الصرف المتداول على المنصة الالكترونية لمصرف لبنان معلّلة ذلك بعدم قدرتها على الاستمرار في ظلّ تحليق سعر الدولار واستحالة ضبطه. في هذا الاطار، كان نعمه قد طلب من الشركات تقديم تصوّرها للمرحلة المقبلة حيال كيفية استيفاء الدفعات من الزبائن وذلك عن طريق ما يعرف بالـstress test (ومعناه أنه يعطي تصوراً عن كل السيناريوات المرتقبة)، فقامت الشركات بذلك من دون ان يُصار الى اتخاذ قرار نهائي في الموضوع.
تشتكي أوساط شركات التأمين من كثرة اللقاءات مع الوزير ولجنة الرقابة من دون تبني قرارات واضحة تساعد القطاع الذي يواجه الإفلاس على وضع استراتيجية مواجهة الأزمات المالية التي تعصف به. وتذكر الاوساط عينها انه ومع بداية رحلة انحدار سعر الصرف وعدت رئيسة اللجنة بالانابة الشركات، بتأمين 100 مليون دولار لتحويلها الى معيدي التأمين إلا ان الوعود بقيت فارغة. وفي ظلّ كلّ المعمعة التي يعاني منها القطاع المهدد بالوجود، يصب الوزير اهتمامه بعدما فشل في التفاوض مع شركات التأمين على أمرين:
الاول هو إيقاف عدد من شركات التأمين عن العمل الواحدة تلو الأخرى عبر "إعلان نيّته" سحب تراخيصها، (بعد إيقاف شركة "ماينز السلام للتأمين" عن العمل منذ أشهر) بسبب معاناتها من مشاكل في الملاءة، ضارباً عرض الحائط بالامن الصحي لحوالى مليون مؤمّن. أما الثاني فهو ايجاده مخرجاً لتمرير مخالفة جديدة تضاف إلى سلسلة مخالفات الحكومة لآليات التعيين، والتغييب الكامل لمجلس الخدمة المدنية وآلية التعيين التي أقرت في مجلس النواب.
في هذا السياق يُطرح سؤال بديهي عن كيفية إتمام المحاصصة الطائفية والسياسية في اللجنة الرقابية على شركات التأمين المؤلفة من رئيس وأربعة أعضاء! فأحد الشروط المذكورة في الإعلان تمتّع المرشح بـ8 سنوات من الخبرة في مجال الرقابة.
يدفع هذا الامر بحسب مصادر مطلعة الى التساؤل عن جدوى إعادة رئيس سابق الى منصبه في ظل الأزمات المتلاحقة التي يتخبط بها قطاع التأمين. وفي الاطار عينه، تشكك المصادر بمراهنة رئيسة اللجنة بالإنابة على تغيرات سياسية تطيح بالتعيينات وتبقيها في مركزها مرة جديدة، بما ان ما اشيع عن خبر استقالتها عارٍ عن الصحة.
أما مساعي الوزارة في هذه المسألة فلا يمكن ادراجها إلا في إطار استكمال لمنظومة المحاصصة التي لم تعد تقتصر على حفنة من التعيينات الفاترة، بل أضحت راسخة في عمق الاقتصاد والمجتمع اللبناني.
