كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج عبر تطبيق "اكس": "أموال المودعين ليست "حزورة" هي "حقّ" وهي في ظل عدم إعادتها إلى أصحابها تبقى "ديناً" في ذمة من استخدمها (دولة/مصرف لبنان/مصارف) "ويلي مش عارف كيف، يجب أن تشمل خطة التعافي التالي: (النقاط ليست بالترتيب بل بالتوازي):
1) تحديد المسؤوليات وتوزيعها.
2) إعادة هيكلة الدين العام الخارجي اولاً، ومن ثم هيكلة الدين العام الداخلي، على قاعدة عدم تخطي الدين العام للدولة 100% كنسبة دين عام/الناتج المحلي الإجمالي.
3) إعادة هيكلة المصارف وعودة الثقة بالقطاع عبر عدد من الاجراءات (معايير دولية موجودة) وعندها المودعون لن يكونوا مضطرين للمطالبة بما لا يحتاجونه. (نسبة السيولة المطلوبة وفق المعايير المصرفية تتراوح بين 8٪ إلى 12٪ من مجموع الودائع، هيك منكون نقلنا الأزمة من أزمة خسائر إلى ازمة سيولة).
4) الكابتال كونترول وفق دراسة علمية للسيولة التي يمكن للمصارف أن تتحملها مع مصرف لبنان.
5) إعادة التسليف لتنشيط الاقتصاد وبالمناسبة نعمل على تقديم اقتراح قانون يسمح بعودة القروض الجديدة بنفس طريقة الإقراض شرط ألا يكون مصدرها ما تبقى من ودائع الناس في المصارف، بل أموال استثمارية جديدة من مصارف او مؤسسات تنموية واستثمارية، البنك الاوروبي للاستثمار والتعمير مثلاً.
6) العمل على درس جميع الحسابات لكشف المبالغ الآتية من الفساد او التهرب الضريبي أو الفوائد المرتفعة فوق المعدل العالمي أو التي لا يمكن لأصحابها تبريرها. ليصبح لدينا حسابات بشكل كلي او جزئي غير مؤهلة بشكل علمي ومنطقي وقانوني.
7) ردّ أموال الحسابات النقابيّة والصناديق التقاعدية والتعاضدية خلال مدة قصيرة لتشكل شبكة أمان اجتماعي تمنع الصدمات الاجتماعية وانهيار الطبقة الوسطى والفقيرة.
اموال المودعين ليست "حزورة" هي "حقّ" وهي في ظل عدم إعادتها إلى أصحابها تبقى "ديناً" في ذمة من استخدمها (دولة/مصرف لبنان/مصارف) ويلي مش عارف كيف، يجب ان تشمل خطة التعافي التالي: (النقاط ليست بالترتيب بل بالتوازي):
— Razi W. El Hage (@RaziElHage) February 8, 2024
١) تحديد المسؤوليات وتوزيعها
٢) اعادة هيكلة الدين العام الخارجي…
هذا كفيل بردّ 92% من الودائع!
أما ما قمنا به في جلسة مناقشة الموازنة وفي الربع الساعة الاخيرة فهو إسقاط محاولة تحديد قيمة الدولار المصرفي والتي لو حصلت لكانت محاولة واضحة لشطب الودائع عبر تحديد قيمتها بأدنى من قيمتها الفعلية، وهذا ما نجحنا به! وعندها أصدر حاكم مصرف لبنان التعميمين 166 و167 اللتين أكدتا أن الودائع هي في قيمتها الفعلية حتى لو لا يمكن مرحلياً استخدامها كلها لحين حصول التعافي المطلوب.
على كل المعنيين أن يعرفوا أننا لن نقبل بأي منطق خارج إطار إعادة الحقوق لاصحابها بطريقة علمية وبمنهجية واضحة وصريحة في المدى القريب والمتوسط والطويل".
