على أثر إثارة «نداء الوطن» مسألة طلب وزير الاتصالات جوني القرم من مجلس الوزراء الموافقة على طلب وزارة الاتصالات على التعاقد بالتراضي من أجل تحديث نظام ضمان الجودة لدى شركتي الهاتف الخلوي، أبرزت الوثائق التي تمّ تقديمها لتبرير اللجوء إلى التراضي من باب تنفيذ المادة 46 من قانون الشراء العام والتي تحدد شروط الاتفاق الرضائي، أنّ العقد ذو طابع أمني.
ولكن ما هي العلاقة بين الأجهزة الأمنية ونظام ضمان الجودة الذي تتولاه شركة ASTELLIA؟
وفق المتابعين فإنّ هذا النظام، والذي يطلب الوزير تطويره وتحديثه، يتيح لشركتي الخلوي تعقّب الاتصالات من باب مراقبة جودتها والعمل على إصلاحها وتطويرها، ويسمح بالتالي بتتبع مسار هواتف المشتركين على كامل الخارطة اللبنانية. والجديد الذي تمّ كشفه من خلال الوثائق التي أبرزتها «نداء الوطن» هو المنفذ الذي يتيحه هذا البرنامج للأجهزة الأمنية لتعقّب مسار أي هاتف خلوي والتعرّف إلى مكان وجود الهاتف المرصود، من دون الحاجة إلى أيّ تدخل قضائي.
