تقدّم النواب غسان حاصباني وجورج عقيص ورازي الحاج باسم تكتل الجمهورية القوية بعد ظهر اليوم باستدعاء امام المجلس الدستوري طعناً بقانون الموازنة لعام ٢٠٢٤، "لافتقادها الشروط الدستورية والقانونية المطلوبة مثل عدم وجود قطع حساب بحسب الأصول" ، ليسجل الطعن في قلم المجلس اصولا بتاريخ اليوم ١٥ شباط ٢٠٢٤.
وكان القانون صدر في الجريدة الرسمية صباح اليوم.
ووقع على عريضة الطعن معظم نواب التكتل، واستندت الى اسباب عدة اهمها غياب قطع الحساب وفرسان الموازنة.
وصرح النواب الحاضرون من المجلس الدستوري، مشيرين الى ان "تكتل الجمهورية القوية عمل جاهداً من خلال لجنة المال والموازنة والمشاركة في نقاش الموازنة في الهيئة العامة، بهدف حماية الاقتصاد الشرعي والمواطن من ضرائب جديدة ومخالفات قانونية تتضمّنها الموازنة، ونجح في تحقق العديد من هذه الأهداف. لكن الموازنة التي أقرت في المجلس النيابي ما زالت تفتقد للشروط الدستورية والقانونية المطلوبة مثل عدم وجود قطع حساب بحسب الأصول، وما زالت تحتوي على مواد تعد من فرسان الموازنة، لذلك تقدمنا اليوم بالطعن ببعض المواد امام المجلس الدستوري، حرصا على المباديء المرتبطة بانتظام العمل التشريعي ودستورية القوانين سيما قانون الموازنة العامة لأهميته".
