يتزايد تدفّق المهاجرين إلى ليبيا والجزائر بشكل كبير منذ إلغاء السلطات العسكرية الحاكمة في النيجر قانونا يجرّم تهريب البشر، وفق تقرير للمنظمة الدولية للهجرة اطّلعت عليه الأحد وكالة فرانس برس.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن "تدفّق المهاجرين في تزايد مستمر بصورة عامة منذ كانون الأول/ديسمبر 2023"، ناسبة هذه الزيادة إلى "إلغاء القانون 036/2015" الذي تم إقراره في العام 2015 وإلغاؤه في تشرين الثاني/نوفمبر.
في شمال النيجر، المنطقة التي تعتبر ممرا للمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء نحو ليبيا أو الجزائر أو أوروبا، تزايد تدفّق المهاجرين عبر الحدود بنسبة 50 بالمئة مقارنة بكانون الأول/ديسمبر 2023، في حين تزايد تدفّق المهاجرين "الخارجين" من النيجر بنسبة 69 بالمئة، وفق المنظمة.
وأوضحت المنظمة أن "الجنسيات الرئيسية التي تم رصدها عند نقاط مراقبة تدفّق المهاجرين كانت نيجرية (75 بالمئة) ونيجيرية (7 بالمئة) وتشادية (5 بالمئة) ومالية (2 بالمئة)".
ويمارس الرعايا النيجريون بغالبيتهم الساحقة هجرة تسمى "دائرية" بين النيجر ودول المغرب العربي بحثا عن فرص اقتصادية، على عكس المهاجرين من حملة الجنسيات الأخرى الذين يتّجهون إلى حدود أوروبا.
القانون المثير للجدل الصادر في العام 2015 جعل من النيجر شريكا استراتيجيا في سياسة الاتحاد الأوروبي للهجرة.
لكن الاتحاد الأوروبي علّق هذا التعاون مع النيجر في أعقاب الانقلاب الذي أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم في تموز/يوليو الماضي.
ويشكل تهريب المهاجرين منذ عقود أحد مداميك الاقتصاد في شمال النيجر، المنطقة الصحراوية الواقعة على مسار القوافل القديمة والتي أصبحت ممرا لتهريب المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وكان العسكريون الذين استولوا على الحكم قد ندّدوا بقانون تم تبنّيه "تحت تأثير قوى خارجية عدّة" و"لا يأخذ في الحسبان مصالح النيجر ومواطنيها" في معرض تبريرهم هذا الإلغاء الذي قابله سكان المنطقة بترحيب واسع النطاق.
كلت/ود/ب ق
Agence France-Presse ©
