أعلنت السلطات الإماراتية أمس أن النيابة العامة طلبت العقوبة الأشدّ بحق 84 فرداً وكياناً متّهمين بالإرهاب دين معظمهم قبل نحو 10 سنوات وسجنوا جرّاء صلاتهم بجماعة «الإخوان المسلمين» التي تعتبرها أبوظبي «جماعة إرهابية».
وذكرت وكالة «وام» أنه أُعيدت محاكمتهم في قضية أخرى تتعلّق بـ»ارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم «العدالة والكرامة» الإرهابي وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي».
وأضافت أنه بحسب «اعترافات أحد المتّهمين، فإنّ التنظيم درس الأحداث التي تزامنت مع ما يُسمّى «ثورات الربيع العربي» ليُصنع نموذج ثوري مشابه في الإمارات».
وأوضحت أن «النيابة العامة كانت قد اختتمت مرافعتها التي امتدّت إلى جلستَين منفصلتَين أكدت خلالهما أن هذه القضية مختلفة تماماً عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتّهمين وفقاً للأدلّة التي عرضتها في الجلسة العلنية والتي تضمّنت اعترافات وإقرارات للمتّهمين توافقت مع تحرّيات جهاز أمن الدولة وشهادات وتقارير الخبراء الذين كلّفوا برصد نشاطات المتّهمين وتحليلها».
وأشارت إلى أن «النيابة استعرضت مستندات تُثبت تورّط المُتّهمين في إثارة الرأي العام وزعزعة ثقة المواطنين بمؤسّسات الدولة للوصول إلى تشكيل حالة احتقان لدى المجتمع قابلة للانفجار»، مطالبةً بإنزال «العقوبة الأشدّ» بحق المُتّهمين.
كما لفتت الوكالة إلى أن الدفاع سيُقدّم مرافعاته خلال الجلسة المقرّرة في 7 آذار، مؤكدةً أن النيابة قدّمت سلسلة من الأدلّة، بما في ذلك اعترافات أحد المُتّهمين.
