رأت "رابطة مختاري كسروان والفتوح" أن "موازنة العام 2024 صدرت في الجريدة الرسمية كما ارسلتها الحكومة، دون اي تعديل على رسوم الطوابع المالية ورسوم المعاملات التي يقوم بها المختار، ودون الأخذ في الاعتبار أي من الملاحظات التي تقدمنا بها سابقاً".
وقالت في بيان: "توقعنا ان يرفض مجلس النواب الزيادة العشوائية على الرسوم والموافقة على مشروع الموازنة دون دراستها، وللمقارنة نلفت المجلس الكريم إلى احتساب بسيط لبيان القيد الافرادي الذي كانت رسومه 4000 ليرة أي ما يعادل 2.66 دولاراً وفق الدولار على 1500 ليرة وأصبح 450.000 ليرة أي ما يعادل 5 دولارات حالياً".
وطالبت النواب بـ"تحمل المسؤولية التشريعية والوطنيّة والمبادرة فوراً إلى الطعن بالموازنة العامة لتصحيح الخلل، ورفع الغبن عن كاهل مختار ومواطن تحمل ويتحمل يومياً انهيار الاقتصاد، وغياب الخدمات وتقديمات الدولة واعتداءات العدو".
