هل يشهد قطاع ألعاب الفيديو الذي تهزه منذ سنوات قضايا جدلية حول التمييز على أساس الجنس، حركة #مي_تو خاصة به راهناً؟ تؤكد خبيرات أنّ القطاع مضطر على أي حال إلى عملية مراجعة ذاتية كبيرة.
تعود أكبر هذه القضايا إلى ما يعرف بـ"غايمرغيت" في العام 2014 وهو الاسم الذي اطلق على قضية تحرش ومضايقات عبر الانترنت لمصممة الألعاب الأميركية زوي كوين. وتبع ذلك جدليات كثيرة من دون أن يؤدي الوضع إلى مراجعة ذاتية شاملة يكون لها أثر مماثل لحركة #مي_تو على أوساط السينما على سبيل المثال.
كان هذا الوضع السائد حتى أسابيع خلت. فبعد جدل أول بشأن منصة "تويتش"، أتت موجة من الاتهامات بالتمييز على أساس النوع الاجتماعي والتحرش طالت كوادر في مجموعة تصميم ألعاب الفيديو الفرنسية "يوبيسوفت". وقد أدى ذلك إلى رحيل المسؤول الثاني في المجموعة ومسؤولة الموارد البشرية ورئيس استوديوات الشركة في كندا.
وتثير مسألة تمثيل المرأة في تصميم الألعاب نقاشات كثيرة. ويشكل تطور البطلة لارا كروفت مؤشراً إلى عملية الإدراك البطيئة هذه. فقد كانت تتمتع بداية بجسم مثير جداً وترتدي ملابس قصيرة، إلا أن النسخ الأخيرة منها تظهرها بجسم أقرب ما يكون إلى الواقع وبملابس أكثر ملاءمة للمغامرات التي تقوم بها.
وتقول الاستاذة المحاضرة في جامعة ليون 1 والباحثة في المركز الوطني للبحث العلمي فاني لينيون إن «النساء في غالب الأحيان يتمتعن بقد رشيق وبمقاسات متوازنة أما الرجال فأجسامهم متنوعة أكثر مع أن غالبيتهم من الشباب الذين يتمتعون باللياقة البدنية. وفي نهاية المطاف نجد رؤية منقولة عن وسائط إعلامية أخرى مثل الاعلانات مثلاً».
هذا التجسيد المستند على قوالب معينة متجذر لدى جزء من رواد الألعاب الإلكترونية. فقد أثار جسم آبي المفتولة العضلات وهي بطلة لعبة "ذي لاست اوف أس 2" سلسلة من التعليقات السلبية اعتبرت ان جسمها "غير واقعي" بالنسبة للمرأة.
لكن فاني لينيون تؤكد "نشهد بروز شخصيات نسائية صلبة وقوية. ففي لعبة "أساسنز كريد أوديسي" يمكن على سبيل المثال اختيار امرأة تتمتع بجسم مقاتلة فعلية».
وأكدت النقابة الوطنية لألعاب الفيديو في فرنسا على «العمل لتنوع أكبر بكثير في فرق الانتاج إلا انه يحتاج وقتاً طويلاً ويجب أن تحيط به السلطات العامة»، لا سيما من خلال تشجيع الفتيات على اختيار مسارات علمية.
ويرى كثيرون أنّ معضلة التمييز على أساس النوع الاجتماعي في أوساط الالعاب الإلكترونية تعكس مشكلة مجتمعية عامة وليست حكراً على هذا القطاع. وتؤكد لينيون أنّ «المزعج هو أن التمييز المستند على النوع الاجتماعي قد يكون عادياً أكثر في أوساط أخرى من دون أن يتم التنبه إليه».
