نجّار: تعرفة السرفيس 3000 ليرة والباص 1500

أعلن وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار في مؤتمر صحافي بعد توقيعه أمس، مع وفد اتحادات ونقابات قطاع النقل البري برئاسة النقيب بسام طليس، قراراً رقمه 261/1 بشأن تحديد تعرفة اجور النقل في كافة المناطق اللبنانية للسيارات السياحية العمومية الذي يضم السرفيس والتاكسي، الفانات والباصات، زيادة التعرفة الى 3000 ليرة ضمن بيروت الكبرى والادارية و1500 ليرة للباص والميني باص وتطبق اعتباراً من تاريخه.

حضر المؤتمر المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي ومدير مكتب الوزير نجار شكيب خوري ومستشاره بيار بعقليني.

ولفت نجار الى أن "الشريان الحيوي والرابط بين اللبنانيين هو قطاع النقل ورافعة الاقتصاد اللبناني"، آملاً "الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد في اقرب وقت ممكن".

وقال: "دراسة الاسعار وملف قطع الغيار تمت بطريقة علمية، بعد تشكيل لجنة من وزارتي الاشغال والاقتصاد والاتحادات، بعدها تم الاتفاق على زيادة التعرفة ليتمكن الجميع من الاستمرار في ظل الوضع الذي نمر به، آخذين في الاعتبار مصلحة المواطنين والقطاع".

وأضاف: "الموضوع الاهم هو الهيكلية العامة. من مسؤولياتي وضع خطة قطاع النقل البري على جدول اعمال مجلس الوزراء، على أمل ان تدرج قريباً، كما سنتابع مشاكل القطاع بكل اتحاداته. وقال نجّار: "إن استمرارية هذا القطاع مرتبطة بعدد من الوزارات، وعلى وزارة الاقتصاد متابعة موضوع اسعار قطع الغيار، والداخلية عليها تطبيق القانون ووقف مخالفات اللوحات".

ودعا رئيس اتحاد نقابات النقل البري بسام طليس "المغرضين والذين يبثون الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، الى تسليم المستندات للقضاء والجميع مستعد للمثول امام القضاء".

مراعاة المواطن والسائق

وقال: "الهدف من التعرفة الجديدة مراعاة مصلحة المواطن والسائق، وعلى وزارة الاقتصاد متابعة الاسعار، وحاولنا ادخال قطع غيار السيارات ضمن السلة المدعومة للوزارة. وسأل: ما هي اهمية حبة الكاجو ليتم دعمها بينما لا يتم دعم قطع السيارات؟ هناك من يعتبرها مجحفة بحق السائقين والموظفين، ولكن هذا القطاع يعتاش منه السائقون".

أضاف: "هناك اصرار على ادخال وزارة الاقتصاد في النقاش للوصول الى التعرفة والسبب ان يكون هناك تواز بين مصلحة المواطن ومصلحة السائق، وان تخبرنا وزارة الاقتصاد ماذا ستفعل بالأسعار". وناشد "رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للاستعجال بوضع موضوع المعاينة الميكانيكية على جدول اعمال مجلس الوزراء"، وقال: "سنتجه الى إقفال تام ونهائي في 22 الحالي، في حال لم يحصل ذلك، والاقفال هذه المرة سيكون بالناس والشاحنات والسلاسل".

وأشار الى "فوضى عارمة في موضوع النقل على صعيد السيارات غير المرخصة ودراجات التوك توك"، داعيا وزير الداخلية والقوى الأمنية الى "تنفيذ القانون بحق المخالفين". وطالب وزارة الاتصالات بـ"عدم السماح لثلاث شركات سيارات تاكسي مخالفة لقانون السير بوضع الاعلانات على صفحات التواصل الاجتماعي".

وشدد على ان "مفعول الاتفاق الذي حصل بين قيادة الجيش ورئيس الحكومة حول المساعدات المتعلقة بالسائقين يجب ان يتمّ"، داعياً رئيس الحكومة الى "تجديد الايعاز للجهات المعنية المكلفة بتوزيع المساعدات خصوصاً بعد ارسال كل الداتا المتعلقة بهذا القطاع".

الشاحنات

وعن قطاع الشاحنات، قال: "ننسق مع المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي لتنظيم هذا القطاع، وقطاع النقل سيطلب موعداً رسمياً من رئيس اتحاد عام سوريا للنقل ورئيس الاتحاد العمالي العام في سوريا والوزراء المعنيين بهذا القطاع، في ظل غياب تحرك الدولة على هذا الصعيد، وسنقوم بما كان يتوجب على هذه الدولة القيام به".

والتقى نجار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ابراهيم عازار، في حضور مدير مكتب الوزير شكيب خوري، وكان عرض للاوضاع الراهنة في البلاد وشؤون انمائية تعود لمنطقة جزين.

• ميشال نجار