صدر عن النائب المستقل ايهاب مطر البيان الآتي: "بعد انتشار معلومات عن تهديد ثمانية من أعضاء مجلس بلدية طرابلس بالاستقالة رفضاً لعودة الدكتور رياض يمق الى رئاسة البلدية، يهمنا أن نؤكد الآتي: مبدئياً، إستقالة المكلف انتخابياً هو تهرب من تحمّل المسؤولية المناطة به. ولا تكون الاستقالة مبرّرة إلا إذا كان المتوقع منها إحداث تأثير نوعي إيجابي. من هذا المنطلق، لا نرى حكمة من تهديد أعضاء في بلدية طرابلس بالاستقالة، رداً على عودة "الرئيس" يمق بقرار من مجلس شورى الدولة، خصوصا أنهم حددوا مطلبهم بإستقالته، يعني "يا نحن يا هو" الأمر الذي لا يترك هامشاً لتسوية ما بين الطرفَين. كلّنا نرى الحالة المزرية لمدينتنا، التي يعيش أهلها وسط إهمال تام، وهو أمر كنا نشكو منه طويلاً، ونحمل "العاصمة" المسؤولية الكبرى فيه، فيما يتقاعس الذين انتخبهم الناس للخدمة العامة عن إداء المطلوب منهم. ثم ان الاستقالة لن توصل الا الى إنفراط عقد البلدية لتقع بيد المحافظ. ولنا في حالة بلدية الميناء أكثر من عبرة بعدما صارت في عهدة المحافظ. فهل هذا المطلوب؟".
وتابع: "ندعو المعنيين كافة، المهتمين بمصلحة طرابلس وأهلها، للعمل على عدم دفع الأمور الى حائط مسدود، والبحث عن حدّ أدنى من إمكان التنسيق داخل المجلس البلديّ، بالتّرفُّع عن الحساسيات والمصالح الفرديّة وبأن نضع أمام أعيننا هدفاً مشتركاً، هو: كيف بإمكاننا أن نعمل معاً من أجل تحسين ظروف مدينتنا، عاصمة الشمال، بما يليق بنا وبأهلها؟".
