صدر عن تجمع موظفي الإدارة العامة البيان الآتي: "لا جديد يُذكر حول مماطلة الحكومة، إنّما وبعدما وصل الأمر إلى مكانٍ لا يمكن تحمّله، وبعدما وجدنا الحكومة ترضخ وتؤخّر حوافز الإدارة العامّة تحت ضغط من يُطالب بتخفيضها بحجّة ما يسمى "العدالة"، يُؤكّد التجمّع تضامنه مع طلب موظّفي المالية، ويتمنّى من وزارة المالية أن تصدر وبالأرقام قيمة الرواتب والحوافز والمنح التي تحصل عليها كلّ الأسلاك في القطاع العام تحت أي مسمى كانت ليعرف الرأي العام حقيقة الوضع، والظّلم الذي يتعرض له موظفو الإدارة العامة".
وتابع البيان: "لا بدّ أن تظهر الارقام التي يحصل عليها العاملون في الإدارة العامة، والعاملون في القطاع التربوي، والسلك القضائي، والمؤسسات العامة، والسلك العسكري سواء من الافراد او الرتباء أو الضباط".
وطلب التجمع "أن تُظهر وزارة الماليّة المستحقات التي يحصل عليها المتقاعدون المدنيون، والمتقاعدون العسكريون سواء من الافراد أو الرتباء أو الضباط وإظهار كلّ هذه المستحقّات وتفصيلها بين مستحقّاتٍ منصوص عليها قانوناً، وبين منحٍ يستفيدُ منها البعض وليست حقاً منصوصاً عليه في القانون، إضافةً إلى كل الامتيازات التي يحصل عليها البعض سواء من تدابير خاصة أو منح من صناديق التعاضد".
أضاف: "أيضاً، لا بدّ من إظهار السلفات التي أُعطِيَت لكلّ الأسلاك وذكر الغاية منها، عندها سيكتشفُ الرّأي العام حقيقة الأمر، إذ مَن يريد العدالة عليه أولاً أن يطلب إظهار كلّ الحقائق ليبنى على الشيء مقتضاه. كما ويستنكر التجمع كلام بعض وسائل الاعلام التي طالبت بملاحقة موظفي المالية بحجة الاضراب وابتزاز السّلطة، متناسية الابتزاز الّذي تُمارسه بقيّة الاسلاك سابقاً وحاضراً لتحصيل حقوقها ولو أدّى إلى ضرر المواطنين، ومتناسية قيام العسكريّين المتقاعدين بإقفال بعض الإدارات ومنها الماليّة بالقوة، رغم أنّه يُؤدّي إلى نتيجة الإضراب نفسها! فهل كانت تصرفات الباقين بطولة وحقاً مشروعاً وإضراب مُوظّفي وزارة المال جريمة كبرى؟. نُذكر بمنهجنا، بأنّنا نُؤيّد كلّ القطاعات في تحصيل حقوقها إنّما نرفض أن نتحوّل إلى مكسر عصا أو ضحيّة تصرّفات شعبويّة لأهداف سياسية مستقبلية".
وختم: "يؤكد التجمع تضامنه مع إضراب موظّفي وزارة المالية وإقفالهم للأنظمة التشغيليّة، ويؤكد أنّ الإدارة العامّة جسم موحد، وكما لا يمكن استرضاء جزء منها من دون البقية، أيضاً نرفض أن تستفرد السّلطة بملاحقة أي من الزملاء في اي إدارة اعلنت الإضراب. ويدعو التجمع الى الاستمرار بانتفاضة الكرامة لموظفي الإدارة العامة، ويتمنى من كلّ الإدارات التضامن والتوحد ورفض أي محاولة لبثّ الفرقة والشقاق. قوتنا في وحدتنا، وما قبل انتفاضة الكرامة ليس كما بعدها. ولن نقبلَ بعد اليوم أن يتمّ تجاهل حقوق موظّفي الإدارة واسترضاء غيرنا من الأسلاك، رغم تأييدنا للجميع في تحصيل حقوقهم".
