أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب عناية عز الدين أن مكافحة ظاهرة التحرش الجنسي تحتاج الى عمل متكامل يشمل مختلف المستويات التربوية والثقافية والاعلامية مشددة على أن المستوى التشريعي يشكل خطوة أساسية وضرورية ولا غنى عنها لتوفير الحماية القانونية للنساء ضد التحرش الجنسي، ويعدّ مؤشراً على الالتزام بتحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة المتمثل في إنهاء كافة أشكال العنف والممارسات الضارة ضد النساء والفتيات.
كلام عز الدين جاء خلال جلسة عقدت في مجلس النواب خصصت لمناقشة عرض النتائج الخاصة بمسح مبادرات مكافحة التحرش الجنسي وفق القانون رقم 205/2020.
هذا المسح جرى بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبحضور وزير الشؤون الاجتماعية وممثلين عن وزارات التربية والعمل ونقابة المحامين ومحافظ بيروت وعدد من ممثلي السفارات والجمعيات الدولية والمحلية.
كما أشارت عزالدين الى أن أي طرح حول حقوق الانسان أو تحقيق العدالة الاجتماعية أو توفير شروط التنمية المستدامة سيظل منقوصاً ومبتوراً بدون البحث العميق والجدي في سبل انصاف النساء وحمايتهن القانونية.
وأضافت أن جريمة التحرش الجنسي بالنساء تشكل خطورة على أمنهن الشخصي وعلى أمن المجتمع وهي أحد معوقات التنمية المستدامة، كونها تؤدي إلى عزوف المرأة عن العمل أو التعليم أو التوظيف أو المشاركة في الحياة العامة، هذا فضلاً عن آثارها الاجتماعية والنفسية الأخرى، ما يؤدي إلى تقييد حريتها الشخصية وانتهاك كرامتها، ويعوق مشاركتها بصورة فاعلة وواسعة في التنمية المستدامة للمجتمع، بما يحقق أهدافها المنشودة، وعلى رأسها هدف تمكين المرأة، وتعزيز دورها في المجتمع.
وشددت عزالدين على أن ضرورة تكريس ثقافة الرقابة اللاحقة على القوانين والتأكد من وجود اليات تضمن تنفيذه بشكل فعال وشفاف وللتعرف على التحديات والعوائق والثغرات التي تواجهه واعتبرت أن تفعيل القوانين ومراقبة التطبيق لا يقل أهمية عن سن القانون، وهذا ما تعمل عليه لجنة المرأة والطفل.
كذلك أكدت أن الحرب الاسرائيلية على غزة كشفت وجها قبيحا في العالم يتعلق بإزدواجية المعايير التي تمارس في الكثير من المجالات وأبرزها مجال حقوق الانسان وأسفت لأن جهات وازنة في العالم تقف متفرجة ومتواطئة مع اعتداء صارخ وواضح تمارسه اسرائيل على الحق الاساسي للانسان بالحياة واعتبرت أن أحد أهم الأسلحة التي نواجه بها هذا العدو إضافة الى معادلة الجيش والشعب والمقاومة هو أن نتمسك بحقنا في الحياة الكريمة وأن نستوفي الشروط التي تحقق تنمية مستدامة وعدالة اجتماعية واحترام لحقوق الانسان وحقوق المرأة.
كما تجدر الاشارة أن هذه الجلسة تأتي انطلاقا من استمرار لجنة المرأة والطفل النيابية في جهودها الرامية الى دعم ومواكبة التنفيذ الفعال للقانون 205/2020 و قد تم تنفيذ عملية مسح شاملة توثق المبادرات والتدخلات التي جرى ويجري العمل عليها لمكافحة التحرش الجنسي والحد من آثاره وقد أظهرت الدراسة التي انبثقت عن المسح عنه تم الانتقال من العمل عبر حملات المناصرة الى مبادرات أكثر تنوعا وأكثر التصاقا بالقانون وأن الشراكات أصبحت أكثر تنوعا وأن الفئات المستهدفة أصبحت أوسع وقد عرضت الدراسة الى بعض المبادرات الناجحة.
