أكدت دولة قطر والجمهورية الفرنسية، في بيان مشترك بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى باريس يومي 27 و28 شباط الحالي، "التزامهما بالتصدي للتحديات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان وشعبه. وشددا على الحاجة الماسة إلى انتخاب رئيس لبناني ومواصلة التنسيق بشأن هذه المسألة".
وأشار الجانبان إلى ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لوضع حد للأزمة. كما أشادا بالمعونة والدعم اللذين قدمتهما كل من قطر وفرنسا إلى الشعب اللبناني والقوات المسلحة اللبنانية.
وقد سلط أمير دولة قطر ورئيس الجمهورية الفرنسية الضوء على خطر التوترات الإقليمية، وشددا على ضرورة أن تتحلى جميع الجهات الفاعلة المعنية بضبط النفس.
كذلك أكد الزعيمان التزامهما بسيادة لبنان واستقراره وبالمساهمة في خفض التصعيد من خلال الاحترام الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701. كما أكدا استعدادهما لمواصلة دعم القوات المسلحة اللبنانية في هذا السياق، بما في ذلك من خلال المؤتمر الدولي المقرر عقده في باريس.
هذا وجددا دعمهما الكامل لقوات اليونيفيل وضرورة الحفاظ على حريتها في التنقل وقدرتها على ممارسة مهمتها.
من جهة اخرى، شدد البلدان، في بيان، على معارضتهما لشن هجوم على رفح، مطالبين بفتح جميع المعابر بما في ذلك شمال قطاع غزة للسماح للجهات الفاعلة في المجال الإنساني باستئناف أنشطتها وخاصة إيصال الإمدادات الغذائية، متعهدين بتقديم 200 مليون دولار لدعم الشعب الفلسطيني.
وأعرب الزعيمان عن ضرورة نجاح جهود الوساطة القائمة في التوصل إلى هدنة وإطلاق سراح الرهائن بمن فيهم ثلاثة مواطنين فرنسيين. كما أشادا بالجهود القطرية الفرنسية المشتركة الأخيرة في التوسط في اتفاق لإدخال الأدوية الحيوية والمساعدات الإنسانية الأخرى إلى غزة للسكان المدنيين المتضررين والأدوية للرهائن المتبقين.
وشدد أمير دولة قطر والرئيس الفرنسي على الحاجة الملحة إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار من أجل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة على نطاق واسع وضمان حماية المدنيين. وشددا على معارضتهما لشن هجوم على رفح.
وأعرب أمير دولة قطر ورئيس الجمهورية الفرنسية عن قلقهما العميق إزاء التهديدات التي يتعرض لها الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر. وأكدا على أهمية معالجة هذه القضايا بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2722 للعام (2024) من أجل منع التوترات الإقليمية وضمان الأمن البحري.
