طلبت سلطات ترانسنيستريا، المنطقة الإنفصالية الموالية لموسكو في مولدوفا، «حماية روسية» في مواجهة «الضغوط المتزايدة» لكيشيناو، لتُسارع «الخارجية» الروسية إلى الردّ، مؤكّدةً أن «حماية» سكان ترانسنيستريا تُمثل «أولوية»، وأن موسكو ستدرس «بعناية» طلب تيراسبول، ما يُذكّر بالفترة التي سبقت الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط 2022 عندما كانت مطالبات الإنفصاليين الموالين لموسكو في شرق أوكرانيا وقتها، إحدى الذرائع التي قدّمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإطلاق حربه المشؤومة.
واجتمع نواب ترانسنيستريا في مؤتمر استثنائي هو الأوّل منذ العام 2006، ودعوا في إعلان رسمي من تيراسبول أمس، البرلمان الروسي، إلى «اتخاذ إجراءات لحماية» هذه المنطقة الصغيرة التي يعيش فيها «أكثر من 220 ألف مواطن روسي» في مواجهة «الضغط المتزايد» الذي تُمارسه مولدوفا، التي يزيد عدد سكّانها عن 2.5 مليون نسمة وتقع بين أوكرانيا ورومانيا، مشيرين إلى أن ترانسنيستريا تواجه «تهديدات غير مسبوقة ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية - إنسانية وعسكرية - سياسية».
وأكدت السلطات الإنفصالية أن المؤتمر كان ردّاً على فرض كيشيناو أخيراً رسوماً جمركية على الواردات من ترانسنيستريا، وزعم الرئيس الإنفصالي فاديم كراسنوسيلسكي أن هذه المنطقة ترزح تحت «سياسة إبادة جماعية» عبر ضغوط اقتصادية و»جسدية» وقانونية ولغوية.
وندّدت الحكومة المولدوفية بتصريحات ترانسنيستريا، ورفضت «الدعاية التي تنشرها تيراسبول»، مذكّرةً بأنّ «منطقة ترانسنيستريا تستفيد من سياسات السلام والأمن والتكامل الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي»، فيما أكدت الخارجية الأميركية دعم واشنطن القوي لسيادة مولدوفا ووحدة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليّاً، معتبرةً أنّه «نظراً إلى الدور العدواني المتزايد والمزعزع للاستقرار الذي تلعبه روسيا في أوروبا، فإنّنا نُراقب عن كثب تصرّفات روسيا في ترانسنيستريا والوضع الأشمل هناك».
ودعت واشنطن حكومة مولدوفا وسلطات ترانسنيستريا الإنفصالية إلى «العمل معاً وتحديد الحلول للمخاوف الملحّة للمجتمعات على جانبَي نهر دنيستر»، فيما كانت بولندا البلد الأوروبي الأوّل الذي يُعلّق رسميّاً على هذه الأحداث، إذ اعتبر رئيس وزرائها دونالد توسك أن التوترات في المنطقة «خطرة».
وانفصلت منطقة ترانسنيستريا عن مولدوفا بعد حرب قصيرة عام 1992 ضدّ الجيش المولدوفي. وما زالت روسيا تحتفظ بـ1500 جندي هناك، وفق أرقام رسمية. ومع غزو أوكرانيا، ظهرت مخاوف من شنّ هجوم روسي من ترانسنيستريا في اتجاه مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية المطلّة على البحر الأسود.
في غضون ذلك، كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه التقى رئيسة مولدوفا مايا ساندو، وناقش معها «جهود روسيا لزعزعة استقرار المنطقة والسُبل الفعالة لمواجهة النفوذ الخبيث للدولة المعتدية»، في حين حذّرت «الخارجية» الأوكرانية من أي تدخّل روسي في المنطقة الانفصالية، داعيةً إلى «حلّ سلمي للقضايا الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية بين كيشيناو وتيراسبول من دون أي تدخّل خارجي مدمّر».
وكان زيلينسكي قد شدّد خلال قمّة في ألبانيا لزعماء دول جنوب شرق أوروبا على ضرورة التسليم العاجل للأسلحة والذخيرة لبلاده في مواجهة روسيا التي تُحرز تقدّماً على الجبهة، مشيراً إلى أن حكومته تُريد تنظيم «منتدى أوكراني - بلقاني حول الصناعة الدفاعية»، إذ تملك بعض دول المنطقة قدرات كبيرة في هذا المجال.
إقليميّاً، توعّدت روسيا بأنّها ستتّخذ إجراءات عسكرية وفنية وإجراءات مضادّة أخرى لم تُحدّدها لحماية نفسها بعد انضمام السويد إلى حلف «الناتو»، في خطوة وصفتها بأنها عدائية وخاطئة.
على صعيد آخر، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبّية أورسولا فون دير لايين استخدام أرباح الأصول الروسية المجمّدة لتمويل شراء معدّات عسكرية لأوكرانيا، فيما كانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قد اعتبرت أنه يتعيّن على بلدان «مجموعة السبع» مصادرة أرباح الأصول الروسية المجمّدة بشكل مشترك وعاجل، وإعادة توجيهها إلى أوكرانيا.
