قال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان خلال "منتدى العدالة" الذي انطلق امس الخميس بقصر عدل في يروت: "ينطلق اليوم منتدى العدالة ليتناول التحديات التي تواجه السلطة القضائية والمؤسسات القضائية ومختلف محاورها".
اضاف: "قبل أن أدخل في صلب الموضوع، أتوقّف عند أمرَين: الأول مع شكرنا الأمم المتحدة للإنماء والاتحاد الاوروبي لتنظيمهم هذا المنتدى، إنما يجب أن نعلم أن هذه مسؤوليتنا أولاً واخيراً كلبنانيين أن نقوم بما يجب أن نقوم به لتعزيز القضاء وتفعيله، والمسؤولية الكبرى تبقى على عاتقنا".
وتابع: "الأمر الثاني، نخطئ إن صورنا أن هناك معركة بين السياسيين والقضاة، بل هناك معركة بين السياسيين الشرفاء "الأوادم" وبين السياسيين "الزعران"، ومعركة أخرى بين القضاة الأوادم والقضاة الزعران، لأنه في السياسة وفي القضاء هناك "أوادم وزعران" وحدث ولا حرج. لذلك، أن نصور الأمور دائما بأن هناك سياسيين لا يريدون إعطاءنا استقلالية القضاء وأنه إذا اعطينا استقلالية القضاء فستحصل العجائب، فهذا الأمر غير صحيح، فهناك مسؤولية على القضاة بأن يقوموا بدورهم وبتنقية صفوفهم، وهذا لا يحصل".
وقال: "التحديات التي نواجهها اليوم تفاقمت كثيرا لسببين، الأول اهتراء الدولة وتفككها وانحلالها، ففي المؤسسات بدءا من رئيس الجمهورية والفراغ، إلى حكومة تصريف أعمال التي لا يمكن أن تقوم بتعيينات، كل هذا يؤثر على الأداء القضائي، لا سيما أن هناك مراكز أساسية بالقضاء شاغرة من دونها لا يمكن أن يستمر المرفق القضائي. ماذا يمنع مجلس القضاء ووزير العدل أن يقوما بانتدابات بدءا من التفتيش، وكيف يمكننا من الان أن نسيّر المرفق القضائي، ولا يوجد على رأس التفتيش قاض؟ مجلس القضاء، ربما يعد أعضاؤه مرتبطين بمن دعمهم ليصبحوا في مجلس قضاء، لكن لا شيء يمنعهم اليوم من أن يحزموا أمرهم لنقوم بهذه الانتدابات حتى نسير أمور القضاء".
اضاف: "التحدي الثاني الذي نواجهه هو الظروف الاقتصادية واللوجستية المتردية، فلا قصور العدل وضعها جيد ولا رواتب القضاة ولا المساعدين القضائيين مؤمنة بالحد المطلوب، هذه أمور بديهية أولية ولا يجب أن ننتظر أي قانون حتى نقوم بها. طبعا نحن على عجلة لإقرار قانون استقلالية القضاء إنما لحينها لنقم بانتدابات حتّى نسيّر أمور هذا المرفق ولنؤكد الأمور اللوجيستية رأفة بالناس والمواطنين".
وتابع: "أما في ما يتعلق بالمحاور المتعلقة باستقلالية القضاء، فالبعض في لبنان ذاكرتهم قصيرة، ونذكرهم بأن هذا القانون أقر في لجنة الإدارة والعدل بتاريخ 18/11/2021 وقد مر منذ حينها أكثر من ثلاث سنوات على ارساله للهيئة العامة، في المرة الأولى استرده وزير العدل لدرسه وأعاده للجنة وبعدها بقي 3 أشهر فقط لدرس ملاحظات الوزير، تم إقراره من جديد وأرسلناه للهيئة العامة، قبل أن يسترده مجدداً رئيس الحكومة. ومن حينها لا نعلم أين هو".
وقال: "لذلك قانون استقلالية القضاء والذي أقر في اللجنة عملت عليه مجموعة من القضاء، عملوا معنا بقرار منهم، ليلا نهارا وفي ذروة انتشار فيروس كورونا، أعطوا وقتهم، وكذلك نقيبا المحامين في بيروت وطرابلس، وكذلك عمل مجلس القضاء على إبداء ملاحظات متعددة، القانون خرج بناء على كل هذا. وحتى عندما أعيد للجنة جلسنا مع الـ commission de Venise حتى نأخذ ملاحظاتها بالاعتبار ان وجدت وعدلنا ما يجب تعديله".
اضاف: "بعد كل هذا العمل ألم يحن الوقت بعد لإقرار هذا القانون، وهو قد عالج كل المشاكل التي يعيشها المواطن والقاضي والسلطات وهو ليس نتاج عمل شخص أو فريق، بل شراكة بين كل من عمل عليه. نحن سنستمر بضغطنا حتى بأقرب وقت تعيده الحكومة ونقره في الهيئة العامة. بالتوازي، ندرس قانون استقلالية القضاء الإداري، الذي أعده بجهد كبير الرئيس فادي الياس وناقشه مع مجموعة من الحقوقيين والان نعمل عليه بالسرعة المطلوبة ونأمل أن نقره بسرعة. والقانون الثالث يتعلق بالمحكمة العسكرية وما أدراكم ما المحكمة العسكرية، كذلك نعمل على درسه بالسرعة الممكنة".
وتابع: "نحن نتمنى أن تشكل هذه القوانين الثلاثة العمود الفقري حتى ننطلق من ناحية القوانين، إنما لا تنتظروا إن أقرت هذه القوانين أن نستفيق يوما وتكون كل الأمور تسير بالشكل المطلوب. فأكبر جريمتين حصلتا في تاريخ لبنان الحديث، أي انفجار المرفأ وجريمة العصر المالية والاستيلاء على أموال المودعين، لم يحصل فيهما أي توقيف لمسؤول واحد من قبل أي قاضٍ، فهل سيأتي قانون استقلالية القضاء ليغيّر الممارسة القضائية هذه؟ هذا غير صحيح. فإن لم يقُم القضاء بجردة داخليّة واتّخذ تدابير جدية، فكلّ القوانين ستذهب عبثاً وسدى".
وقال: "نحن نضع أنفسنا بتصرف التفتيش حتى أعطيه الملفات عن القضاة الذين استفادوا من قروض الدعم وغيرها وغيرها".
اضاف: "في موضوع تقرير ألفاريز، خضنا معركة في المجلس حتى ترفع السرية المصرفية وكل التفاصيل موجودة بالتقرير والأدلة موجودة، فأي خطوة اتخذت في القضاء بهذا الإطار؟ هل هذا كان يحتاج قانون استقلالية قضاء؟ لا بل يحتاج الى عدد قليل من القضاة حتى يغيروا كل ما يجري في لبنان".
وتابع: "نتوجه الى رئيس مجلس القضاء ورئيس مجلس الشورى، وأتمنى عليهما أن يطلقا المعركة القضائية التي لا تحتاج قانونا حتى تزيل الشوائب الموجودة في الجسم القضائي، وهذه المعركة لن يساعدنا فيها أحد، بل علينا ان نخوضها نحن كلبنانيين، وعلى كل شخص منا أن يخوض هذه المعركة".
وختم: "لنخض معركة استعادة الثقة بالقضاء لاستعادة الثقة ببلدنا لان من دونها لن يكون لدينا وطن تحكمه دولة، بل ستكون هناك دويلات كل واحدة تكبر لتصبح أكبر من الدولة، ولا يمكن أن يحصل لدينا نمو واقتصاد في وطن يبقى أبناؤه داخله. كل هذا من دون قضاء لن يصطلح، وأي بناء لمستقبل كما نطمح اليه سيحتاج إلى معركتين: الأولى في القضاء والثانية في السياسة. ونحن مستعدون تماما لنخوص المعركة السياسية، وعليكم كقضاة ان تخوضوا معركة القضاء".
