إنتقدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إسرائيل لحجبها تصاريح العمل ومنع سفر الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، قائلة إن الإجراءات تضرّ بالجانبين، وتهدّد بإثارة صراع إقليمي أوسع نطاقاً.
وقالت الوزيرة الأميركية في مقابلة جرت معها في وقت متأخر الخميس الماضي في ساو باولو البرازيلية حيث تحضر الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين «لا نريد أن نرى الصراع يمتدّ إلى مناطق أخرى. إسرائيل صديقة ونتحدّث معها بانتظام. إذا رأينا شيئاً يقلقنا، نخبر شركاءنا برأينا فيه».
والثلثاء الماضي قالت يلين للصحافيين إنها كتبت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتعبير عن مخاوفها، ورحّبت بموافقة إسرائيل على استئناف تحويل الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.
وفي حين يعيش الاقتصاد الإسرائيلي أزمة جرّاء الحرب على غزة، يقدر البنك الدولي أن الاقتصاد الفلسطيني انكمش بنسبة 6.4% العام الماضي، عكس توقعات النمو بنسبة 3.2% بسبب الحرب.
والوضع في غزة أسوأ بكثير، حيث أكثر من 80% من الوحدات السكنية مدمّرة أو متضررة ونحو مليوني شخص نازح.
وقالت يلين إن القيود التي فرضتها إسرائيل على تنقّل الفلسطينيين والتجارة كانت كذلك ممّا ألحق ضرراً شديداً بالاقتصاد الفلسطيني، وأوقف عدداً من الأنشطة كمشاريع البناء في إسرائيل عن طريق خلق نقص في العمال.
وقبل نحو أسبوعين قال البنك الدولي إن الاقتصاد الفلسطيني يتعرّض لإحدى أكبر الصدمات في التاريخ، جرّاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتداعياتها في الضفة الغربية.
وذكر البنك أن إجمالي الناتج المحلي في غزة انخفض بأكثر من 80% في الربع الرابع من عام 2023، وبنسبة 22% في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها.
وقال البنك إن الفقر مرتفع بالفعل في غزة قبل اندلاع الحرب، إذ كانت أكثر من نصف الأسر تعتمد على المعونة كمصدر رئيسي للدخل. وفي الوقت الحاضر، يعيش، تقريباً، جميع المقيمين في غزة في فقر مدقع، ويواجهون نقصاً حاداً في الأمن الغذائي، كما أن مستويات الفقر آخذة في الارتفاع أيضاً في الضفة الغربية، بسبب التباطؤ الاقتصادي الملحوظ وتقييد قدرات المالية العامة، ما يؤثر في فعالية برامج الحماية الاجتماعية.
التصدير من الأردن
على صعيد آخر، دعا اتحاد المزارعين في الأردن إلى إيقاف تصدير الخضار والفواكه إلى إسرائيل، وأشار رئيس الاتحاد محمود العوران إلى أن هناك عمليات تصدير عبر وسطاء من الأراضي الفلسطينية ومن المملكة. ودعا الاتحاد المتعاملين مع الإسرائيليين إلى التوقّف عن هذه التعاملات من باب نصرة الفلسطينيين.
وأكد العوران - في لقاء مع الجزيرة- أن ما حصل من تصدير للخضار أو الفواكه الأردنية إلى إسرائيل يعدّ حالات فردية، مشيراً إلى أنه ليس هناك أي نوع من أنواع التطبيع بين المزارعين الأردنيين وإسرائيل.
وأشار إلى أن الاتّحاد طلب من أعضائه قطع العلاقة نهائياً مع الجانب الإسرائيلي منذ بدء العدوان على قطاع غزة «لكن ما يحصل هو أن بعض التجار في الأراضي المحتلة والضفة الغربية يأتون إلى أسواق الجملة المركزية، ويشترون بضائع يدخل بعضها للسوق الإسرائيلية دون علم من التاجر».
من جهته، قال وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات إن مسألة تصدير الخضار والفواكه إلى إسرائيل مرتبطة بالقطاع الخاص ولا علاقة لها بالقطاع العام، مضيفاً أنه ليس للوزارة أي سلطة قانونية لمنع التصدير إلى أي دولة. وأكد أن الحكومة لا تشجع على التصدير إلى إسرائيل.
وحسب المصادر الإسرائيلية، تسهم حالياً 24 دولة في تعويض نقص الخضار والفواكه حيث تمّ استيراد 119 طناً منها منذ تشرين الأول بعد عملية طوفان الأقصى وحتى نهاية شباط الماضي، من بينها أكثر من 65 طناً تأتي من الأردن وتركيا (وكالات).
