عقدت اليوم السبت القمّة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر، فبعد الإستقبال الرسمي للدول المشاركة واخذ الصورة التذكارية، كانت الجلسة الأولى، ألقى فيها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كلمة الإفتتاح وقال: "إن منتدى الدول المصدرة للغاز منصة للتعاون، وبصفتنا جميعاً نؤيّد هذا التوجّه يزدادُ حرصنا على الحوار ليصبح المنتدى طرفاً في تعزيز مصالحنا المتبادلة وبناء إجماع حول الدور الحيوي للغاز في التنمية المستدامة وتحقيق رؤيتنا المشتركة، وهذا التوجه يدعو إلى اتخاذ إجراءاتٍ ملموسة، حيث يجب أن نواصل تطوير موارد الغاز باستثمار مستمرّ والتعاون في تكنولوجيات الابتكار وتطوير تقنيات الاستخراج والتسويق لاسيما من خلال معهد أبحاث الغاز التابع لمنتدانا".
أضاف: "الجزائر تسعد باحتضان معهد أبحاث الغاز، ليكون إطاراً للتعاون العلمي عبر تبادل المعلومات وتقاسم الخبرات والمهارات وتطوير الشراكات مع مراكز البحث والجامعات في الدول الأعضاء والمراكز المماثلة في جميع أنحاء العالم".
وتابع: " تلتزم بلادي بالتعاون معكم جميعا بمستقبل مشترك وواعد لهذا المورد الطبيعي عبر توسيع وتكثيف التشاور مع الفاعلين وكلي يقين بأن نتائج القمة ستساعدنا على المضي قدما نحو رؤيتنا المشتركة، فالجزائر تسعد باحتضان معهد أبحاث الغاز ليكون إطارا للتعاون العلمي عبر تبادل المعلومات وتقاسم الخبرات والمهارات وتطوير الشراكات مع مراكز البحث والجامعات في الدول الأعضاء والمراكز المماثلة في جميع أنحاء العالم".
السعيد
من جهته، أكد الرئيس التونسي قيس السعيد أنه "لا يمكن في هذا الاجتماع إلا أن أؤكّد مجدّداً وقوفنا الكامل مع شعبنا في فلسطين في مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب، الذي يرتكب أبشع الجرائم حتى يسترد شعبنا الفلسطيني حقه كاملا غير منقوص في إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف".
كلمة الرئيس قيس سعيد في حق فلسطين في الجزائر الحبيبة pic.twitter.com/lP72X3TW83
— Sonia claesson (@sonia_claesson) March 2, 2024
أضاف: "فلسطين مسلوب شعبها من أرضه وخيرات بحره، فالغاز في بحر غـزة وليس في كل فلسطين، ويقدر بنحو 1.4 تريليون قدم مكعب، من هنا أتوجه مرة أخرى إلى أخي العزيز فخامة الرئيس السيد عبد المجيد تبون بالشكر الجزيل على الدعوة التي وجهها لي لأكون ضيف شرف في هذا المؤتمر".
رئيسي
ورأى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن "نظام الهيمنة الغربي يعيش أضعف حالاته حاليا، ويجب على الجميع دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة".
وقال: "الولايات المتحدة وظفت كل طاقتها لدعم الإرهاب الصهيوني ولو أرادت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقف الحرب في قطاع غزة بشكل جاد فيجب عليها وقف الدعم للكيان الصهيوني".
وحيا "فصائل المقـاومة الفلسطينية على صمودها في وجه الكيان الصهيوني".
وأشار الى أن "الشعب الجزائري الباسل استطاع التحرر من هذا العبء من خلال المقاومة وتضحيات الملايين من أبنائه"، مشددا على وجوب "طرد إسرائيل من الأمم المتحدة ووقف الدول لكل أشكال التعامل معها".
راشد
ورأى الرئيس العراقي عبد اللطيف راشد أن "صناعة الغاز تحتاج إلى جهد وتمويل كبيرين على مستوى الإنتاج والتصدير، ومنتدى الدول المصدرة للغاز حريص على تنسيق الرؤى والمواقف مع منظمة "أوبك".
وأشاد "بدور الجزائر التاريخي والأساسي في تثبيت أسعار النفط واستقرار سوقه العالمي من خلال عملها الريادي لمقاربة الآراء بين الدول في منظمة "أوبك" وخارجها للوصول إلى توافقات تاريخية".
وتابع: " اذ نستذكر نضال الشعب الجزائري، فإننا نؤكد دعمنا الكامل لنضال الشعب الفلسطيني الذي يواجه عدوانا جائرا ونستنكر المحاولات الغاشمة لإبادته أمام أنظار العالم".
وألقيت العديد من الكلمات لرؤساء وممثلي الدول المشاركة، شددت جميعها على "ضرورة التكاتف والتصامن من أجل النهوض في هذا القطاع وأهمية الواقع المأساوي التي تعيشه معظم الدول خاصة الدول الفقيرة".
وفي ختام القمة، أعلن الرئيس الجزائري تبون المصادقة على "إعلان الجزائر" لمنتدى الدول المصدرة للغاز، وقال: "جددنا التزامنا بمكانة منتدانا كمنبر للتعاون الدولي".
وأضاف: "الجزائر بصفتها الدولة المضيفة لمعهد البحث في الغاز ملتزمة التعاون مع الدول الأعضاء في هذا المجال، ونؤكد أهمية عقود الغاز طويلة الأجل لصون مصالح المنتجين والمستهلكين".
توصيات
- أولاً، نذكر بـ:
الإعلانات المنبثقة من القمم السابقة لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقدة بالدوحة بدولة قطر سنة 2011 وموسكو بروسيا الإتحادية سنة 2013 وطهران بجمهورية إيران الإسلامية سنة 2015 وسانتاكروز دي لا سييرا بدولة قطر سنة 2022.
- ثانياً، نؤكد على:
1. الحقوق السيادية المطلقة والدائمة للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي.
2. إلتزامنا أهداف منتدى الدول المصدرة للغاز وعزمنا على تعزيز دور المنتدى بالتركيز على مساهمته من أمن وعدالة وإستدامة الطاقة في العالم.
3. سعينا الحثيث للتسيير الفعال والتشجيع على إستعمال موارد الغاز الطبيعي للدول الأعضاء بهدف تعزيز التنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
4. أهمية التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لتطوير البحث والإبتكار ونقل المعارف والتكنولوجيات المتعلقة بالغاز الطبيعي، إلى جانب تبادل أفضل ممارسات وبناء القدرات.
5. دعمنا لحوار قوي وهادف بين المنتجين والمستهلكين وكذلك الأطراف المعنية الأخرى ذات الصلة قصد ضمان تأمين كل من العرض والطلب وتعزيز إستقرار السوق والدفاع من أجل أن تكون أسواق الغاز الطبيعي منفتحة وشفافة وخالية من العوائق ومن دون تمييز.
- ثالثاً: نقرّ بـ:
1. الدور الأساسي للغاز الطبيعي في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتلبية الإحتياجات المتزايدة للطاقة في العالم وضمان ولوج عالمي وللجميع إلى طاقة في المتناول تكون موثوقة ومستدامة وعصرية.
2. مساهمات الغاز الطبيعي الصديق للبيئة في مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ وأهميته في تحقيق إنتقالات طاقوية عادلة ومنصفة ومنتظمة وشاملة ومستدامة، مع الأخذ في الإعتبار الظروف والقدرات والأولويات الوطنية وأن النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة هي الركائز الثلاث للتنمية المستدامة المترابطة والداعمة لبعضها البعض.
3. المخاطر والتحديات التي يواجهها سوق الغاز الطبيعي والناجمة من الوضعية الجيوسياسية والاقتصادية، بخاصة من حيث تدفقات المادية للغاز وقواعد عمل السوق والترتيبات التعاقدية وتدفق الإستثمارات المستدامة وسلامة المنشآت الحساسة للغاز الطبيعي.
4. الأهمية البالغة لضمان الطلب على الغاز الطبيعي ووضع أطر قانونية وتنظيمية شفافة وغير تمييزية، إلى جانب سياسات طاقوية وتجارية وجبائية وبيئية يمكن التنبؤ بها لدى الدول المستوردة للغاز ودول العبور.
5. الحاجة إلى إعتماد ممارسات قائمة على الإبتكار وأبحاث موجهة علميا لتقوية الدور المهم للغاز الطبيعي في تحسين الولوج إلى الطاقة والحد من الفقر الطاقوي.
6. الدور الهام للغاز الطبيعي في سلسلة قيم الصناعة البيتروكيميائية والكيميائية بصفة عامة، إلى جانب مجموعة واسعة من أسواق الإستهلاك النهائي الأساسية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما فيها صناعة الأسمدة لضمان الأمن الغذائي العالمي والقضاء على المجاعة.
7. الحاجة الملحة من أجل ضمان الطلب وتأمين الإمدادات ومن أجل تعاون دولي منفتح وشفاف لحماية المنشآت الحساسة للغاز الطبيعي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية والتهديدات الناجمة عن الإنسان بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الإستعمال الماكر لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات.
-رابعاً: نجدد:
أ. دعمنا لجميع الدول في مكافحتها الدؤوبة للفقر الطاقوي وفي عزمها على تحقيق الإزدهار لشعوبها وكذلك في ممارسة حقوقها الأساسية في تطوير مواردها الطاقوية.
ب. إدانتنا لجميع القيود الاقتصادية أحادية الجانب المتخذة من دون الموافقة المسبقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولأي تطبيق للقوانين والتنظيمات الوطنية خارج الحدود ضد الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز، والتي تؤثر سلبا على تطوير الغاز الطبيعي وتجارته وتشكل تهديدا على أمن الإمدادات بالغاز الطبيعي.
ت. قلقنا إزاء التذبذبات المتكررة في الطلب على الغاز الطبيعي والتي تؤثر سلبا على الأداء الاقتصادي العالمي وعزمنا على العمل مع جميع الأطراف لبلوغ أسواق متوازنة وموثوقة للغاز الطبيعي.
ث. أهمية عقود الغاز الطبيعي المتوسطة وطويلة الأمد وأسعار عادلة ومستقرة للغاز الطبيعي وإستثمارات دائمة في مجال الغاز الطبيعي لتعزيز الأمن الطاقوي ودعم تطوير أنظمة طاقوية قادرة على الصمود.
- خامساً: نعبر عن:
1. عزمنا على تعزيز تعاوننا بهدف الإبقاء على موثوقية أنظمة الغاز الطبيعي وقدرتها على الصمود، وتوفير إمدادات فعالة وموثوقة من الغاز الطبيعي وتوسيع إستعمال الغاز الطبيعي لتنمية مستدامة والتخفيف من وطأة تغير المناخ والتكيف معه.
2. دعوتنا للإستثمار في الوقت المناسب من أجل إستقرار السوق وتدفق الموارد المالية بدون عراقيل والولوج إلى التكنولوجيا ونقل المعارف بطريقة غير تمييزية.
3. ترحيبنا الحار بالتوقيع على إتفاق المقر لمعهد البحث في الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز، والكائن بالجزائر العاصمة.
4. عزمنا على ترقية التكنولوجيات المبتكرة للغاز الطبيعي والصناعات ذات الصلة وذلك عبر معهد البحث في الغاز لفائدة الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز.
5. رفضنا لأي إستخدام للتغير المناخي كمبرر لإنفاذ إجراءات تعيق الإستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي ولإستحداث أي وسائل للتمييز الإعتباطي أو أية قيود مقنعة تخالف بشكل مباشر قواعد التجارة الدولية.
6. دعمنا القوي لتطلعات البلدان الإفريقية ومساعيها الحميدة في معالجة الفقر الطاقوي ومواجهة التحديات المتعلقة بالولوج إلى الطاقة وتعزيز تنمية إجتماعية وإقتصادية مستدامة، عادلة وشاملة مع حماية البيئة، بالتوافق مع برناج التنمية للأمم المتحدة لعام 2030 وكذلك أجندة الإتحاد الإفريقي لعام 2063.
7. رفضنا لأي تدخلات مصطنعة في أسواق الغاز الطبيعي بما فيها محاولات التأثير على اليات وضع الأسعار ووظائف إدارة المخاطر في الأسواق إلى جانب تسقيف الأسعار بدوافع سياسية وهو ما يؤدي الا إلى تفاقم التضييق على الأسواق وتثبيط الإستثمارات اللازمة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.
8. رفضنا للتطبيق أحادي الجانب للإجراءات والتدابير الجبائية غير المسبوقة والمبررة تحت طائلة ضمان أمن الإمدادات بالطاقة بالنسبة للبعض على حساب قواعد أسواق الغاز الطبيعي، ما قد يهدد بإستفحال إختلال التوازنات على حساب الشعوب التي تعيش أوضاعا هشة.
نؤكد إرادتنا المشتركة على:
1. ترقية الغاز الطبيعي كمصدر طاقة وفير ومتاح ومرن وموثوق إلى جانب تسخير وتطوير تكنولوجيات خاصة بالغاز الطبيعي تكون أكثر صداقة للبيئة وفعالية وإستدامة.
2. المرافعة من أجل إستخدام أوسع للغاز الطبيعي في الأسواق المحلية والدولية، كأداة إستراتيجية على وجه الخصوص، لمكافحة الفقر الطاقوي وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما في ذلك إعطاء الغاز الطبيعي مكان الريادة كمصدر محوري للطاقة لمستقبل عادل وشامل ومزدهر مع ضمان عدم تخلف أي أحد عن الركب.
3. المساهمة في إدراج الغاز الطبيعي كمورد طبيعي مستدام بيئيا في مكافحة تغير المناخ والتنظيمات المتعلقة بالإستثمار والجباية والنظام البنكي الدولي والتجارة العالمية.
4. تعزيز الإستخدام المتزايد للغاز الطبيعي في وسائل النقل البحري والبري وتطوير البنى التحتية الضرورية لتوفيره بصفة فعالة ومجدي التكلفة لجميع المستهلكين.
5. دعم الدور الأساسي لعقود الغاز الطبيعي طويلة الأمد بالإضافة لتسعير الغاز الطبيعي إستنادا إلى مؤشر البترول والمنتجات البترولية لضمان ثبات الإستثمارات في تطوير موارد الغاز الطبيعي.
6. تعزيز مكانة منتدى الدول المصدرة للغاز من خلال الترويج لحضوره دوليا وإستقطاب أعضاء جدد وتشجيع الشراكات وتيسير الحوار بين المنتجين والمستهلكين وتوسيع التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة.
7. دعم مواصلة تطوير خبرات المنتدى والياته في المشاريع المشتركة، قصد تعزيز دور منتدى الدول المصدرة للغاز كمنصة رائدة للحوار والتعاون في شؤون الغاز الطبيعي.
8. الإستفادة من معهد البحث في الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز لتوسيع التعاون في جملة من الأمور من بينها، تكنولوجيات الغاز الطبيعي والأبحاث الموجهة علميا وبناء القدرات الموجهة للإبتكار.
9. التأكيد على الأهمية الحاسمة للحفاظ على المنشآت الغازية الطبيعية الحساسة بما فيها البنى التحتية العابرة للحدود لضمان موثوقيتها وقابليتها للصمودإلى جانب تعزيز التعاون الدولي في الحد من المخاطر والوقاية والحماية من الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية والتهديدات الناجمة عن الإنسان بما فيها الهجمات المتعمدة والإستعمال الماكر لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات بما يقتضيه الوضع.
ورحب رؤساء الدول والحكومات بإنضمام جمهورية الموزمبيق والجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السنغال إلى المنتدى مؤكدين بذلك السعي الجماعي لمنتدى الدول المصدرة للغاز إلى تعزيز التعاون والحوار في مجال الطاقة.
وعبر رؤساء الدول والحكومات لمنتدى الدول المصدرة للغاز عن تقديرهم لرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تبون على قيادته الحكيمة للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز وكذلك حكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وشعبها على كرم الضيافة والترتيبات المميزة المتخذة.
