لم يعرفْ نادي الحكمة الإستقرار الإداريّ والماليّ يوماً منذ أن قدمّ الرئيس التاريخي للنادي الراحل أنطوان الشويري إستقالته من منصبه في العام 2004، وعلى رغم أنّ أسماء بارزة ومقتدرة مالياً تعاقبت على رئاسته إلا أنها لم تنجح في إبعاد شبح المشاكل والأزمات المتعاقبة حتى هذه الساعة.
وضعَ جمهور الحكمة العريض الآمال الكبيرة على اللجنة الإدارية الحالية للنادي برئاسة إيلي يحشوشي التي إنتُخبت في مستهلّ العام الفائت بعدما بدا أنّ هناك إجماعاً من كلّ الأطراف المعنية على منحها الثقة والدعم من أجل محو الصورة المهزوزة التي ظهر بها "الأخضر" في المواسم الأخيرة، وإعادة الفريق مجدداً الى سكّة الإنجازات والألقاب المحلية والخارجية الغائبة عن خزائنه منذ 14 عاماً.
كانت إنطلاقة الفريق في الموسم الماضي جيّدة قياساً للإمكانات المتواضعة التي وُضعت بتصرّفه نتيجة الضائقة المالية التي تشدّ الخناق على عنق الحكمة منذ سنوات، وهو الغارق في ديونٍ لامست المليونَي دولار أميركي، تمكنت الإدارة الحالية في عامها الأول من تخفيضها بمعدّل النصف تقريباً. لكن مع توقّف الدوري اللبنانيّ لدى إنطلاق ثورة 17 تشرين الأول، وما تبعها من تدهور إقتصادي وإجتماعيّ خطير، ثم تفشّي فيروس "كورونا"، وجدَ الحكمة نفسه مجدّداً في دوّامة مقلقة ليس من السهل الخروج منها، خصوصاً بعدما لم يلقَ هذه المرّة من مطرانية بيروت للموارنة التي كانت دوماً مرجعية النادي وغطاءه الرسميّ أيّ تجاوب أو دعم أو حتى تفهّم للصعوبات والتحدّيات التي تواجه النادي، فشعرت إدارة يحشوشي وكأنها متروكة وحيدة لمصيرها الذي لا يدعو الى التفاؤل.
ولمّا بلغت الأمور حدّاً لم يعُد ينفع معها السكوت أو التعامي عنها، وبعد أن إستنفد يحشوشي ورفاقه كلّ محاولات إنتشال النادي من ورطته ولو أنّ يداً واحدة لا تُصفّق، كان قرار اللجنة الإدارية بتقديم إستقالة جماعية يوم الجمعة الماضي لوضع جميع المعنيين والمسؤولين عن الحكمة أمام واجباتهم ومسؤولياتهم، إلا أنّ إتصالاتٍ مكثّفة ومساعي حثيثة بُذلت مع يحشوشي شخصياً من مرجعيات عالية ساهمتْ في تنفيس الإحتقان ووضع قرار الإستقالة في "الثلاجة" موقتاً، وترافقتْ مع وعود من هذه المرجعيات بإيجاد حلول سريعة وناجعة تنقذ الوضع المتأزّم القائم قبل أن يسقط الهيكل على رؤوس الجميع، ويندمون ساعة لا ينفع الندم.
