نفّذت لجان المستأجرين في بيروت والمناطق اعتصاماً أمس، أمام وزارة العدل وقصر العدل في بيروت، طالب خلاله رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور وزيرة العدل ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود "وقف عمل اللجان غير القانوني بعد ان سقطت منه المهل والحقوق والتعويضات، والتصدي للفساد في اللجان والعدلية، والايفاء بما اتفق عليه مع وزير العدل الاسبق ورئيس لجنة الادارة والعدل جورج عدوان والرئيس سهيل عبود بالتريث في البدء بتنفيذ عمل اللجان بانتظار التعديلات التي شارفت على نهايتها، والتي من المفترض ان يتم درس امكانية الدولة رصد مليارات الدولارات للصندوق، والخزينة مفلسة افلاساً تاماً، مع ديون جاوزت مئة مليار دولار". وأكد زخور انه "لا يمكن للجان ان تبدأ العمل من دون هذه الاموال التي تشكل الاساس لقانون الايجار وعمل اللجان، التي تعطي الامر المباشر للصندوق في ذات الوقت للدفع للمستأجر اذا اراد ترك المأجور طوعاً، او عند الاسترداد للضرورة العائلية والهدم، وهذه الامكانية لا يمكن ممارستها كونه تم الزام المستأجرين بمئات الآلاف بالبقاء في المأجور مكرهين، وسقط جزء كبير من تعويضاتهم نتيجة تأخر الدولة عن إنشاء اللجان ومن دون اي خطأ منهم. وهنا نطالب وزيرة العدل والرئيس عبود بأن يتصدّيا لاماكن الفساد الكامنة في تنفيذ اللجان وفي العدلية ومنع الضرر عن مليون مواطن لبناني".
كما طالب "بعدم السماح لاي جهة من المالكين او الشركات العقارية بالتصريح وتوجيه المواطنين خطأ على حقوقهم"، وقال: "نسأل كيف تتركون بعض الاعلام والمالكين يأخذون دوركم باعطاء توجيهات قضائية وقانونية للمواطنين، أليست وظيفة الدولة محاربة الفساد في اللجان ورفع الظلم، كيف تتم دعوة مئات الآلاف من المواطنين للتوجه لتقديم طلبات لدى اللجان بعد انقضائها".
