تقدّم النائب زياد حوّاط، بواسطة وكيله المحامي كابي جرمانوس، بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية بموضوع تعطيل عمل الدوائر العقارية في جبل لبنان التي أدّت إلى خسارة الدولة اللبنانية عائدات هائلة، إضافة إلى تعطيل العديد من الأعمال وتدمير الاقتصاد وتراجعه.
وطلب حوّاط إحالة هذا الإخبار على المراجع المختصّة ليُصار إلى فتح تحقيق مع مَن يلزم بغية كشف هوية الجهة المساهمة أو المشاركة أو المستفيدة، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عن طريق الفعل أو الامتناع، من تعطيل عمل الدوائر العقارية في جبل لبنان، وتوقيف أي شخص فاعل أو محرّض أو متدخّل في جرم تعطيل المرفق العام، واتخاذ كافة التدابير الهادفة إلى إعادة تفعيل العمل في الدوائر العقارية في جبل لبنان.
من جهته، زار عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب رازي الحاج مكاتب الدوائر العقارية في الزلقا للاطلاع على سير العمل لإنجاز المعاملات المتراكمة. وشدّد على «ضرورة الإسراع بفتح الدوائر في أقرب وقت وتحديد آليات مبسّطة وإجراءات تسهّل أمور المواطنين بالإضافة الى إعادة انتظام عمل الدوائر العقارية في جبل لبنان»
وكان الحاج قد تقدّم باقتراح قانون لمكننة عمل الدوائر العقارية وربطها بكتاب العدل أسوة بمعظم الدول المتقدّمة.
وأعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية أن أمانات السجل العقاري في جبل لبنان ستقوم اليوم الجمعة بتسليم الدفعة الأولى من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين. وحدّدت آلية استلام سندات الملكية تلك بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية، WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2*50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو إيصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف بها.
