أدّى القمع العنيف في إيران للتظاهرات السلمية بعد وفاة الشابة مهسا أميني في أيلول 2022 و"التمييز المؤسسي" ضد النساء والفتيات، إلى "جرائم ضد الإنسانية"، على ما أفاد تقرير صدر، الجمعة، عن خبراء مكلّفين من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأشار الخبراء إلى أن انتهاكات خطيرة كثيرة لحقوق الإنسان واردة في التقرير "تشكّل جرائم ضد الإنسانية وخصوصاً جرائم قتل وسجن وتعذيب واغتصابات وأشكال أخرى من التعذيب الجنسي والاضطهاد والإخفاء القسري وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد كلّف خبراء بإجراء تحقيق رفضت السلطات الإيرانية المشاركة فيه، وذلك بعد التظاهرات الضخمة التي هزّت إيران على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني في أيلول 2022 بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
وحشدت السلطات الإيرانية حينها الأجهزة الأمنية بكاملها لقمع المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع بعد وفاة أميني، بحسب الخبراء.
وجاء في التقرير أن "أرقاماً موثوقة تشير إلى أن ما لا يقلّ عن 551 متظاهراً قُتلوا على أيدي قوات الأمن بينهم ما لا يقلّ عن 49 امرأة و68 طفلًا. ونتجت معظم الوفيات عن استخدام الأسلحة النارية بما في ذلك بنادق هجومية".
وتوصلت بعثة تقصي الحقائق إلى أنه "في الحالات التي عاينتها، لجأت قوات الأمن إلى استخدام غير ضروري وغير متناسب للقوة، ما أدّى إلى عمليات قتل غير قانونية وإصابات في صفوف المتظاهرين".
وتابع التقرير "أدت الإصابات العديدة التي لحقت بأعين المتظاهرين إلى إصابة العشرات من النساء والرجال والأطفال، ما ترك فيهم ندوبًا مدى الحياة".
وذكر التقرير كذلك أن "البعثة وجدت أدلة على عمليات إعدام خارج نطاق القضاء".
