يمّين: نعمل مع "الاتحاد" لحماية حقوق العمّال

02 : 00

يمّين خلال زيارتها للإتحاد العمالي العام أمس (الوطنية للإعلام)

إجتمعت وزيرة العمل لميا يمين مع رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الاسمر خلال زيارة قامت بها أمس الى مقرّ الإتحاد. وتمت مناقشة الأوضاع العمالية ودور وزارة العمل على صعيد تفعيل العمل النقابي.

وقالت يمّين إثر انتهاء اللقاء: "جئنا إلى مقر الإتحاد العمالي العام في وقت عصيب تمر به كل القطاعات المنتجة في البلاد، لنؤكد أننا متضامنون إلى أقصى الحدود مع ما يشعر به كل من تقطعت السبل في وجهه وكل عاطل عن العمل وكل الذين باتوا قلقين على رغيف الخبز وقسط المدرسة وسعر الدواء. وزيارتنا تأتي للدفاع، بما تتيحه لنا صلاحياتنا، عن حقوق العمال والموظفين في لبنان وللتضامن مع كل من خسر عمله وهدّدت الأزمة الاقتصادية استقراره".

وأضافت "أثنينا على الإستحقاق الديموقراطي الذي تمثل بانتخاب رئيس الإتحاد العمالي العام الأسمر، وتمنينا له التوفيق في مهامه وفي ممارسة واجباته في الدفاع عن قضايا العمال، كما توقفنا عند موجة الصرف التي شهدتها مؤسسات عريقة في لبنان، لا سيما الإستشفائية منها، وطالبنا الإتحاد بالعمل سوياً على حماية حقوق العمال والموظفين في القطاعات كافة من دون استثناء".

وقالت "لمسنا من قيادة الإتحاد الحرص على تفعيل عمل المنظمات النقابية وعلى توحيد رؤيتها وتحفيز عمل المجلس التنفيذي ومجلس المندوبين ومجالس العمل التحكيمية من أجل عودة الإتحاد الى ديناميته ونضاله النقابي المنتج والفعال والمستقل".

ولفتت الى أننا "تناولنا مسألة توظيف العمالة اللبنانية في قطاعات جديدة باتت تتطلب تدريب الكفاءات والمهارات تمهيداً لتمكينها من مزاولة مهن يجب أن تستقطب من الآن وصاعداً الشباب اللبناني قبل غيره وذلك تماشياً مع الرؤية الاقتصادية للحكومة. بدوره تطرّق الأسمر الى دور وزارة العمل، واعتبره "أساسياً في موضوع غلاء المعيشة ورعاية الحوار بين الافرقاء الثلاثة، والعمل على خلق سلة متكاملة ومنها تفعيل النقل العام والطبابة، ووقف الصرف التعسفي، والحفاظ على ديمومة العمل بالتعاون مع الاتحاد العمالي العام".

واقترح الاسمر "تعيين مفوض مراقبة للتأكد من وضع المؤسسات، وتفعيل جهاز التفتيش، والتشدد في تطبيق القوانين والأنظمة، وكذلك تفعيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتفعيل مجلس الادارة والمحافظة على أموال الصندوق الوطني للضمان".

وتمنّى "مساعدة وزارة العمل على المحافظة على أموال المظلومين لأن تعويضاتهم انخفضت قيمتها مما يتوجب إعادة النظر بهذه التعويضات".

وطالب "بتشكيل لجنة مصغرة لمتابعة هذه المواضيع".