منذ إعلان الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، أن فترة الحكم الحالية هي الأخيرة بالنسبة إليه، والأسئلة تتوالى بشأن مَن سيخلفه، وتدور التوقعات حول 5 أشخاص من قيادات حزب العدالة والتنمية الحاكم ومن عائلته، بجانب أسماء داخل المعارضة.
وحسب محلليْن سياسيَّين تركيَّين، تحدّثا في هذا الشأن لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن الإعلان "لم يحمل مفاجأة"، بينما سيصب إردوغان اهتمامه، على أن يستمر حزب العدالة والتنمية الحاكم في السلطة من بعده؛ كي لا يعطي للمعارضة فرصة لتغيير المسار أو ملاحقته قانونيّاً.
وأعلن الرئيس التركيّ، الجمعة، أنّ الانتخابات المحلية المقررة في 31 آذار ستكون الأخيرة له، قائلاً: "هذه آخر انتخابات لي، وبموجب التفويض الذي يمنحه القانون، هذه هي انتخاباتي الأخيرة (...) النتيجة التي ستتمخض عن الانتخابات هي نقل الإرث إلى أشقائي الذين سيأتون من بعدي".
وفاز إردوغان بأكثر من 12 عمليّة انتخابيّة ما بين رئاسة الوزراء ورئاسة البلاد منذ عام 2002، أحدثها انتخابه لفترة رئاسيّة ثالثة لمدّة 5 سنوات خلال انتخابات أيّار 2023.
ضرورة دستورية
المحلل السياسي التركي، جواد غوك، لا يرى مفاجأة في حديث إردوغان عن مغادرته السّلطة، قائلاً إنّه سبق وتحدّث عن ذلك 3 مرات، في 2009 و2012 و2022، وحديثه هذه المرة بمثابة بالون اختبار للقواعد الشعبية المؤيدة للحزب الحاكم حول مدى ثقتهم في الرئيس.
كما أن حديث الرئيس "يتوافق مع الدستور الذي يمنعه من الترشّح للانتخابات المقبلة بعد ترشحه مرتين منذ تعديل الدستور في 2018، والذي حدّد فترتين فقط في سدة الحكم، وهو يريد توديع المواطنين"، وفق تعبير غوك.
وتولّى إردوغان رئاسة البلاد للمرّة الأولى عام 2014، ليكون الرئيس الـ12 في تاريخ الجمهورية التي تأسست عام 1923، وبعد تعديل دستوري عام 2017 انتخب رئيسا مرتين، الأولى في انتخابات 2018، والأخرى في 2023.
ويقول غوك إن ترشّحه في انتخابات 2023 كان مثيراً جدل؛ لأنها المرة الثالثة التي يترشّح فيها للرئاسة، بينما الدستور المعدل يقيد الترشّح بمرتين، لكن الحزب الحاكم رد بأن ترشّح انتخابات 2023 كان هو المرة الثانية بعد تعديل دستور.
أما إن أراد الرئيس التركي خوض انتخابات جديدة، فيلزمه تعديل آخر للدستور، كما يوضح غوك، مضيفاً: "وهو أمر شديد الصعوبة حالياً، حيث لا يملك تحالف الأغلبيّة إمكانيّة تمريره عبر البرلمان، ولا بدّ من طرحه للاستفتاء الشعبي، وهذا الموضوع قد لا يلقى قبولا شعبيا".
خلفاء محتملون
وعن الأسماء التي تتردد الآن في النقاشات داخل تركيا بشأن مَن يمكن أن يخلف إردوغان، يطرح المحلل السياسي التركي هشام غوناي، 5 مرشحين:
هاكان فيدان
وزير الخارجية الحالي ومدير جهاز المخابرات السّابق، يتمتّع بنفوذ كبير داخل الجهاز الإداري للدولة، وهو شخصيّةٌ طموحة ولديها خطط لتولي الرئاسة بعد تقاعد إردوغان، وخرج بعد الانتخابات الماضية من قيادة الظل "جهاز المخابرات" ليرأس الدبلوماسية التركية، وهو الأكثر حظا بين المرشحين.
سليمان صويلو
وزير الداخلية السابق، هو شخصية قوية فاز في الانتخابات البرلمانية الماضية على قوائم حزب العدالة والتنمية، لكن خروجه من الحكومة في التغيير الأخير يقلل من حظوظه.
خلوصي آكار
وزير الدفاع السابق، ترشّح على قوائم حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة وفاز فيها.
سلجوق بيرقدار
وهو صهر الرئيس، ويتمتّع بدعم إعلامي كبير بفضل نفوذ أخيه الذي يسيطر على بعض هذه الوسائل، كما أنه أحد مهندسي قطاع صناعة المسيّرات في تركيا، وقد حققت الطائرة المسيّرة "بيرقدار" نجاحات كبيرة عالمياً.
بلال إردوغان
رجل أعمال، وابن الرئيس، لكن شخصيته لا تتماشى وما يتطلبه المشهد السياسي التركي، لكنه سيملك تأثيراً ربما من خلف ستار بسبب نفوذ أبيه داخل قواعد الحزب.
وحسب توقّعات غوناي، فإنّ إردوغان سيعمل على ترتيب الأوضاع داخل الحزب الحاكم لضمان استمرار سَيْطرته على المشهد السياسيّ من بعده "لأنّه يعلم جيّداً أنّه في حال وصول المعارضة للحكم ستعملُ على مطاردته قانونيّاً، وفتح قضايا مختلفة حدثت في أثناء فترة حكمه الطويلة".
ويعدّ أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، المرشح عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، لرئاسة البلدية مجددا في انتخابات آذار، من أبرز الأسماء المرشحة للمنافسة على خلافة إردوغان في صفوف المعارضة.
